أثارت قضية فصل النائب الدكتور محمد الجراح من حزب العمال جدلاً كبيرًا تحت قبة البرلمان الأردني، وذلك خلال الجلسة التي عقدت الأربعاء، بعدما أثار ممثل الحزب، الدكتور قاسم قباعي، القضية مجددًا معترضًا على استمرار وجود الجراح في مجلس النواب.

وقال النائب قباعي إن حزب العمال قد قرر فصل الجراح من الحزب، مؤكدًا أن الحزب يتبرأ من أي مواقف أو تصريحات قد تصدر عنه. وأضاف قباعي أن بقاء الجراح "عضوًا في الكتلة" يُعتبر نوعًا من الوصاية على الحزب، مؤكدًا أنه "لا يجوز أن يبقى شخص قد فُصل من حزبه ممثلاً عنه في المجلس"، مشيرًا إلى أن المسؤولية عن بقاء الجراح كنائب تقع على عاتق رئاسة مجلس النواب.

من جانبه، رفض رئيس مجلس النواب ما ورد في مداخلة قباعي، موضحًا أن "النائب محمد الجراح نائب مقدر"، وأن هذه القضية تعتبر شأناً داخلياً بين أعضاء الحزب، ولم يتلق المجلس قرارًا قطعيًا من الهيئة أو المحكمة بهذا الخصوص.

وفي السياق ذاته، أشار النائب خميس عطية إلى أن القضية منظورة أمام المحكمة، مؤكدًا أنه لا يجوز تناولها تحت القبة إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي في هذا الشأن.