يعقد مجلس الوزراء الثلاثاء، خامس جلساته الشهرية في محافظة المفرق، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، وبمشاركة الهيئات المنتخبة في المحافظة، إذ تعرض الحكومة خلالها رؤيتها التنموية للمحافظة.

وافتتح حسّان قبيل ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء في محافظة المفرق، مبنى بلدية المفرق الجديد الذي يضم مرافق لخدمة الموطنين ومواقف تتسع لمئات المركبات لتخفيف الازدحام في الوسط التجاري، وحديقة عامة، وسيتم إنشاء مركز للخدمات الحكومية الشاملة إلى جانبه.

وزار حسّان شركات صناعية في منطقة الملك حسين التنموية في المفرق، تشكل قصص نجاح من خلال توفير فرص العمل، مؤكدا دعم الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة التنموية.

كما افتتح رئيس الوزراء مبنى المؤتمرات والأنشطة في مركز التنمية المستدامة وتمكين المرأة في جامعة آل البيت، الذي يعتبر حاضنة تدريبية للنساء، ويعمل على دعم مشاريع ريادة الأعمال النسائية في العديد من المجالات.

وقال حسّان، إنّ الحكومة ستمنح موافقات لتوفير 10 ميغاواط من الطاقة الشمسية لتزويد المصانع في منطقة الملك حسين التنموية في المفرق بالطاقة الكهربائية؛ لتمكينها من التوسع وجذب المزيد من الاستثمارات إليها.

وبين أن الحكومة تعمل لزيادة الاستثمار في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، ودعم تنافسية الصناعات وتوفير المرافق المرتبطة بالعمليات اللوجستية وحركة الشحن والنقل عبر المنافذ الحدودية.

وتعهد حسّان بإنجاز مشروع إيصال الغاز للمنطقة التنموية عام 2027، لخفض تكاليف الإنتاج على المصانع وزيادة تنافسيتها، وتشجيع المزيد من الاستثمارات.

وقال إنّه سيتم استكمال مشروع تأهيل حوض البازلت في المفرق، بكلفة 14 مليون و500 ألف دينار، والذي سيؤمِّن كميات إضافية من المياه مع نهاية عام 2026.

وأكّد أنّ المفرق محافظة حيوية، بتنوع المجالات الاقتصادية فيها، وبموقعها الاستراتيجي وامتدادها الحدودي المهم.

وأضاف أن السنوات الماضية، كانت المفرق من أكثر محافظات المملكة تأثراً باللجوء السوري، حيث استقبل الأردن اللاجئين وعاملهم بما يليق بالمملكة والشعب الأردني وقيم القيادة الهاشمية وشهامة المجتمع الأردني الأصيل.

قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إنه "رغم التحديات التي واجهتها محافظة المفرق منذ عام 2011 نتيجة لاستقبال عدد كبير من اللاجئين السوريين، إلا إنها واعدة استثماريا وأرقام المنطقة التنموية فيها مبشرة".

وكان حسّان أعلن سابقا انعقاد مجلس الوزراء مرة كل شهر في إحدى المحافظات، إلى جانب الزيارات الميدانية الدورية.