
كتلة العمل الإسلامي تقدم 13 مقترحا أبرزها إلغاء معاهدة وادي عربة
أعلن رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب، النائب صالح العرموطي، عن تقديم الكتلة 13 مقترحًا لمشاريع قوانين، يأتي في مقدمتها إلغاء معاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي "وادي عربة".
وأكد العرموطي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الكتلة اليوم الثلاثاء، أن على الحكومة الأردنية الاستجابة لهذه المقترحات، مشيرًا إلى أن المعاهدة تشكل خطرًا على السيادة الوطنية، وتمهد لـ"الوطن البديل"، وتسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
أبرز مقترحات الكتلة النيابية:
إلغاء اتفاقية وادي عربة
أكد العرموطي أن اتفاقيات السلام مع الاحتلال تشكل تهديدًا للأمن الوطني الأردني، داعيًا إلى وقف جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال.
أشار إلى ممارسات الاحتلال ضد الأردن، بما في ذلك الاعتداءات على الشهداء الأردنيين والاعتداءات على الدبلوماسيين، معتبرًا أن هذه الأفعال تستدعي إلغاء الاتفاقيات.
إيقاف جميع القوانين المؤقتة
دعت الكتلة إلى وقف العمل بالقوانين المؤقتة التي تم فرضها دون المرور بالإجراءات التشريعية اللازمة.
قانون السير الجديد
طالبت الكتلة بإلغاء القانون بسبب تعارضه مع القوانين الأردنية، خاصة فيما يتعلق بمنع الاعتراض على المخالفات وتحريرها غيابيًا.
دعم المقاومة الفلسطينية
أكدت الكتلة على ضرورة تقديم الدعم الكامل للمقاومة الفلسطينية، بما في ذلك المساعدات العسكرية لتعزيز قدرتها على مواجهة الاحتلال.
قانون عفو عام
دعت الكتلة إلى إصدار قانون عفو عام شامل يساهم في "تبييض السجون" وتخفيف الضغط على الجهاز القضائي.
محكمة أمن الدولة
طالبت الكتلة بإلغاء محكمة أمن الدولة لعدم اعتراف العديد من المنظمات الدولية بها، مستشهدة بقضايا سابقة لم يتم تنفيذ أحكامها دوليًا.
تعديل قانون منع الإرهاب
شددت الكتلة على ضرورة التمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة، معتبرة أن النضال ضد الاحتلال حق مشروع وليس عملاً إرهابيًا.
تعزيز الديمقراطية والإصلاح السياسي
أكدت الكتلة على أهمية الإصلاح السياسي الذي يضمن مشاركة أوسع للتيارات السياسية المختلفة في اتخاذ القرار.
وكشف العرموطي أنه تقدم بمقترح رسمي إلى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لإلغاء اتفاقية وادي عربة، وقد تم إحالة المقترح إلى اللجنة القانونية للدراسة، مشيرًا إلى أن العديد من الدول العربية والأجنبية قامت بقطع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد العرموطي أن الكتلة مستمرة في الضغط على الحكومة لتنفيذ هذه المقترحات التي تعكس إرادة الشارع الأردني وحرصه على القضية الفلسطينية وحماية الأمن الوطني.
















































