تشير الأرقام والبيانات الرسمية لشركة "ماكدونالدز" الأميركية، إلى أنها تلقت خسائر كبيرة بعد إغلاقها لـ850 مطعماً في روسيا الشهر الماضي، خضوعاً للضغوط الدولية الرامية إلى معاقبة روسيا على هجومها الذي تشنه على أوكرانيا، إذ تبلغ خسارة الشركة شهرياً عشرات ملايين الدولارات.

ووفق بيانات الشركة المالية عن الربع الأول من العام الحالي، فإنها خسرت 127 مليون دولار بسبب إغلاق فروعها في روسيا وأوكرانيا.

ونقلت شبكة "سي ان ان" الأميركية يوم الخميس الماضي، عن الرئيس التنفيذي للشركة كريس كمبتزينسكي، أن الشركة ما زالت تدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 62 ألف موظف في روسيا، علاوةً على موظفيها في أوكرانيا، التي شهدت أيضاً إغلاق 108 فروع من مطاعم ماكدونالدز بسبب الحرب الجارية في البلاد.

وبلغت التكلفة الإجمالية لاستمرار الرواتب وعقود الإيجار ومدفوعات الموردين في كلا البلدين، 27 مليون دولار للربع المالي الأول من العام، وذكرت الشركة أيضاً أنها مضطرة إلى التخلص من مستلزمات إنتاج مخزَّنة قيمتها 100 مليون دولار.

بدوره، قال المدير المالي لشركة "ماكدونالدز"، كيفين أوزان، إن تقديرات الشركة تشير إلى أن مبيعاتها تخسر 55 مليون دولار شهرياً بعد إغلاق المطاعم في روسيا.

مع ذلك، قد لا يبقى الحال على ما هو عليه طويلاً، فقد قال الرئيس التنفيذي للشركة إنهم يستقصون خيارات الشركة القادمة في روسيا على المدى القريب، وإنهم على الأغلب سيقررون تحديثاً للوضع هناك قبل نهاية الربع المالي الثاني.

في سياق متصل، أشارت "ماكدونالدز" إلى أنه على الرغم من أن عوائد الشركة في أوروبا الشرقية خلال الربع الأول جاءت مقلقة، فإن تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بوباء كورونا، وعودة الإقبال بقوة في السوق الأميركية المحلية، نجحا في تعويض الشركة عن بعض خسائرها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن المبيعات في مطاعم الولايات المتحدة التي أُعيد فتحها منذ 13 شهراً، قفزت بنسبة 3.4% في الربع الأول، أما مبيعات الشركة في جميع أنحاء العالم فقد زادت بنسبة 11.8%.

مع ذلك، تشير البيانات إلى أن الشركة شهدت خسائر تحت آثار التضخم والحرب الجارية في أوكرانيا، ويشتد وضوح ذلك إذا أضفنا السوق الأوكرانية للشركة إلى السوق الروسية التي تضم 850 متجراً، إذ يبلغ المجموع نحو 9% من عائدات الشركة في عام 2021.

بدورهم، قال مسؤولو "ماكدونالدز" إن صافي دخل الشركة للربع الأول تأثَّر بتعثرات الاقتصاد الكلي والأزمات الجغرافية السياسية، لينخفض بنسبة 28% ويبلغ 1.1 مليار دولار، في حين حذَّر المدير المالي للشركة من أن التضخم ما يزال مشكلة كبيرة للمستهلكين، خصوصا بعد أن رفعت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة أسعارها بنسبة 6% العام الماضي.

يُذكر أنه في 24 شباط (فبراير) الماضي، انطلقت الحرب الروسية الأوكرانية، تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".