قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، في منشور على صفحته في فيسبوك، إن قانون الضمان الاجتماعي في الأردن لا يزال عاجزًا عن شمول شريحة واسعة من العاملين في سوق العمل، خصوصًا في القطاعات غير المنظمة، أو ما يُسمى بالاقتصاد غير الرسمي.

 وأوضح أن هذه الفئة تضم حوالي مليون عامل أردني، يعانون من هشاشة أوضاعهم بسبب عدم شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي.

وأشار الصبيحي إلى التوصية العربية رقم (9) الصادرة عن منظمة العمل العربية، التي تدعو إلى إدماج العاملين في القطاع غير المنظم تدريجيًا في القطاع المنظم، من خلال إيجاد تشريعات وآليات مناسبة، وتقديم التسهيلات والحوافز لهم.

 كما ذكر دراسة لمنظمة العمل الدولية من نوفمبر 2019، التي أكدت أهمية حماية العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، وخاصة عمال الزراعة، الإنشاءات، المنازل، وصغار أصحاب الأعمال.

وأكد الصبيحي أن غياب مظلة الضمان الاجتماعي عن هذه الشريحة يعد من أهم أسباب ضعف مستويات الحماية الاجتماعية في المملكة، مشيرًا إلى أن العاملين في القطاع غير المنظم يشكلون أكثر من ثلث المشتغلين في الأردن، وهم الحلقة الأضعف في سلسلة الحماية الاجتماعية.

وتابع الصبيحي بالقول إن هذه الموضوعات تحتاج إلى توعية وتفاعل شعبي ومؤسسي لتسليط الضوء على ضرورة إدراج العاملين في القطاعات غير المنظمة ضمن مظلة الضمان الاجتماعي.