ضمن فعاليات ملتقى النخبة- Elite ليوم الثلاثاء، تم عقد حوار مثير بعنوان "سوريا بعد التحولات.. فرص الأردن الاقتصادية.. وتحديات المرحلة المقبلة".

وتناول اللقاء التحولات الكبرى التي تشهدها سوريا في الوقت الراهن، وكيفية تأثير هذه التحولات على الأردن من الناحية الاقتصادية، الأمنية والاجتماعية.

لقد تطرقت النقاشات إلى الفرص التي قد تفتح أمام الأردن، مثل إعادة فتح المعابر البرية التي تعزز حركة التجارة مع تركيا وأوروبا، مما يساهم في تقليل الكُلف وزيادة التبادل التجاري. كما أشار المشاركون إلى أهمية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم وتأثير ذلك على تخفيف الضغط على البنية التحتية الأردنية.

من جهة أخرى، تم التأكيد على التحديات التي قد تواجه الأردن في ظل هذه التحولات، مثل ضرورة التكيف مع السياسات الاقتصادية والتجارية الجديدة، بالإضافة إلى التعامل مع التوترات الأمنية والاقتصادية التي قد تنشأ في المنطقة.

وتحدث عدد من الخبراء والمتخصصين في الحوارات التي دارت، حيث شدد النائب السابق وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور هايل ودعان الدعجة، على أهمية العلاقات الثنائية بين الأردن وسوريا في هذه المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن الأردن سيستفيد من إعادة إعمار سوريا وعملية إعادة بناء الاقتصاد السوري.

أما المهندس عبدالله عبيدات، نقيب المهندسين الأسبق، فقد أشار إلى الفرص التي ستفتح أمام الأردن في مجالات إعادة الإعمار، الاستيراد والتصدير، وبيع الكهرباء، فضلاً عن دور الأردن في تنشيط قطاع السياحة.

وتحدث اللواء المتقاعد عبدالله الحسنات عن أهمية تنسيق الجهود الأمنية بين الأردن وسوريا لمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، مع التأكيد على دور الأردن في ضمان استقرار المنطقة.

وفي مداخلته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الرشود على أهمية أن يكون الأردن مركزاً لوجستياً في عمليات إعادة الإعمار والمشاركة في المشاريع الاستثمارية الدولية في سوريا.

الطريق البري بين الأردن وسوريا.. فرص وتحديات في المرحلة المقبلة

وفي إطار المناقشات المستمرة حول إعادة فتح الطريق البري بين الأردن وسوريا، أكد البروفيسور حسن عبدالله الدعجة في مداخلته أن هذا المشروع يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التجارة الإقليمية بين البلدين، حيث يُمكن للأردن أن يساهم في تخفيض تكلفة استيراد السلع من تركيا وأوروبا عبر النقل البري، الذي يعد أقل تكلفة من النقل البحري والجوي.

وأوضح الدعجة أن الطريق البري يمكن أن يصبح مركزاً لإعادة تصدير السلع، مما يعزز الإيرادات الاقتصادية ويدعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن إعادة فتح الطريق سيؤدي أيضاً إلى تحفيز تدفقات الاستثمارات في المناطق الحدودية، ويسهم في تعزيز التجارة مع سوريا والأسواق المجاورة.

في سياق متصل، تناول السيد محمود ملكاوي في مداخلته دور الأردن في مساعدة الأطراف السورية على صياغة مستقبل بلادهم، مشيراً إلى أن الأردن يمتلك أدوات مؤثرة تمكنه من التأثير في مجريات الأحداث السورية، بفضل العلاقات المتميزة التي تربط المملكة بالعديد من القوى الكبرى والمؤسسات الإقليمية والدولية. وأكد ملكاوي أن الأردن يجب أن يكون شريكًا مركزيًا في أي عملية سياسية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، مشدداً على أهمية التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق استقرار المنطقة.

من جهته، ناقش الشيخ عبدالله المناجعه، شيخ عشائر المناجعه الحويطات، الأوضاع التي تمر بها سوريا في ظل القيادة الجديدة، مؤكدًا أن التحديات التي تواجه سوريا تحتاج إلى دعم ورعاية خاصة من قبل الدول المجاورة، لا سيما الأردن. ولفت إلى أن إعادة فتح الطريق البري بين الأردن وسوريا يمثل فرصة كبيرة لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة.

أما الدكتور فيصل تايه، الكاتب والمستشار، فقد أشار إلى أن التحولات الاقتصادية في سوريا بعد سقوط النظام تتطلب استثمارات ضخمة لإعادة بناء البنية التحتية للبلاد، مما يفتح فرصاً اقتصادية للأردن في هذا المجال. وأضاف أن عودة اللاجئين السوريين قد تخفف من الضغط على البنية التحتية الأردنية، إلا أن عودة اللاجئين يجب أن تتم بشكل تدريجي لمواكبة التغيرات الاقتصادية.

في المقابل، أكد الكاتب مهنا نافع أن أزمة اللجوء السوري تسببت في ضغط كبير على الاقتصاد الأردني، خاصة في قطاعات الإسكان والعمل. ومع ذلك، أشار إلى أن اللاجئين السوريين قدموا أيضًا فرصًا اقتصادية في بعض الصناعات مثل صناعة الحلويات، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.

وفي ختام الجلسة، اختتم الدكتور محمد بزبز الحياري حديثه بالتأكيد على أن إعادة الاستقرار في سوريا ستعود بالنفع على الأردن، وأن التعاون المشترك بين البلدين في مجالات إعادة الإعمار والنقل سيعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي مهم في المنطقة.