أشار خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، إلى أن بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي تشير إلى أن حوالي 160 ألف متقاعد ضمان يتقاضون رواتب تقاعدية تقل عن 300 دينار، ما يمثل حوالي 45.6% من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان.

وأكد الصبيحي، عبر فيسبوك، أن رفع الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي منتظم بما يعادل نسبة التضخم سيقلل من عدد هؤلاء المتقاعدين مستقبلاً.

وعن القرار الأخير الذي اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بزيادة الحد الأدنى للأجور من 260 ديناراً إلى 290 ديناراً، قال الصبيحي إنه "قرار جيد" من حيث مقدار الزيادة، التي تعادل نسب التضخم المسجلة في المملكة للسنوات الثلاث الماضية (2022، 2023، 2024). لكنّه أضاف أن القرار جاء مشوباً بعيب إساءة استخدام صلاحيات اللجنة، خاصة فيما يتعلق بتثبيت الحد الأدنى للأجور على مدار ثلاث سنوات (2025، 2026، 2027)، وهو ما يتناقض مع نص وروح قانون العمل.

وأوضح الصبيحي أن الفقرة "ب" من المادة (52) من قانون العمل تلزم اللجنة بأن تأخذ بعين الاعتبار مستوى ارتفاع تكاليف المعيشة (معدل التضخم) عند تحديد أو إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور. وأضاف أن اللجنة ارتكبت خطأً بعدم إيلاء هذا الأمر الأهمية المطلوبة عندما قررت تثبيت الحد الأدنى للأجور للعامين 2026 و2027، رغم عدم معرفة مستوى التضخم في تلك السنوات.

كما تطرق الصبيحي إلى القرار الذي اتخذته اللجنة الثلاثية في فبراير 2020، الذي كان أكثر حصافة وإنصافاً، حيث شمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 ديناراً مع زيادة سنوية للحد الأدنى بما يعادل نسبة التضخم المسجلة في المملكة. واعتبر أن القرار الأخير لم يحقق العدالة للعمال كما فعل القرار السابق.

وأشار إلى أنه لو كان في مكان رئيس الوزراء، لطلب من اللجنة مراجعة قرارها، بحيث يشمل رفع الحد الأدنى للأجور من 260 إلى 290 ديناراً اعتباراً من 1-1-2025، مع زيادة سنوية للعامين 2026 و2027 بما يعادل نسبة التضخم المسجلة في المملكة في كل من العامين السابقين.