قال النائب إبراهيم الحميدي، إن الأمل في أي حكومة جديدة عادةً ما يُبنى على وعود بالتغيير والإصلاح، غير أن الواقع يشير إلى أن التشكيلة الحالية لم تأتِ بجديد يبعث على التفاؤل.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن آلية تشكيل الحكومة لا تزال تعتمد على نفس النهج التقليدي الذي يُعيد تدوير الأسماء والسياسات، دون أن يشكل ذلك استجابة حقيقية لحجم التحديات التي تواجه الوطن، مضيفًا أن المشكلة ليست في الأشخاص بحد ذاتهم، بل في النهج الذي يفتقر إلى الابتكار والجرأة في اختيار الكفاءات القادرة على تحقيق اختراق نوعي في الملفات الكبرى.

وبيّن الحميدي أن الحكومة الحالية، بتشكيلتها المعلنة، تضم عددًا كبيرًا من الوزراء، وهو ما يُلقي عبئًا إضافيًا دون مبرر واضح، بينما تفتقر إلى ملامح الاختيار المدروس للكفاءات الوطنية، إذ أعيد تعيين 14 وزيرًا من الحكومات السابقة، مع العلم أن بعضهم أثبتوا ضعفًا في إدارة ملفاتهم في فترات سابقة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في تبني رؤية إصلاحية حقيقية.

وأشار إلى أن الطريقة التي تشكلت بها الحكومة الحالية لا تختلف عن مدخلات تشكيل الحكومات السابقة، مما يجعل مخرجاتها، على الأرجح، محكومة بنفس النتائج التي لم ترقَ إلى تطلعات الشعب.

أما عن دور مجلس النواب، فإن الرهان عليه أكبر في هذه المرحلة الدقيقة، ودوره لا يجب أن يتوقف عند حدود التشريع والرقابة، بل يجب أن يكون قوة فاعلة في الدفاع عن الهوية الوطنية الأردنية، وفي مواجهة المخططات الإقليمية التي تستهدف الأردن، سواء من الكيان الصهيوني أو من قوى دولية تسعى لإعادة تشكيل الشرق الأوسط على حساب الأمن والسيادة الوطنية، وفقًا لما صرّح به الحميدي لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية.

وذكر أن البرلمان، بما يُفترض أن يمثله من نبض الشارع، عليه أن يرتقي لمستوى المسؤولية في مواجهة التحديات الكبرى التي تعصف بالمنطقة، وأن يضع مصلحة الأردن وأمنه وسيادته فوق كل الاعتبارات.

وحذر الحميدي من أن الخطر الصهيوني، وما يحمله من أطماع توسعية ومشاريع تهدف إلى طمس الهوية الوطنية الأردنية والقضية الفلسطينية، الأمر الذي يستدعي من البرلمان أن يكون حائط الصد الأول، ليس بالكلام فقط، بل بالأفعال التي تكرس الأردن كدولة قوية ذات سيادة، قادرة على الوقوف في وجه هذه المشاريع، فمع تصاعد التهديدات الإقليمية، فإن العمل الجاد على تعزيز الوحدة الوطنية وحماية المكتسبات التاريخية والمقدرات الاقتصادية بات ضرورة ملحة.

وتابع قائلًا إنه وعلى الرغم من الحديث المتكرر عن تحديث المنظومة السياسية، إلا أن البرلمان الحالي، في كثير من جوانبه، لا يزال محصورًا بين تيارات تقليدية لا تعبر عن نبض الشارع، وأخرى عاجزة عن تقديم نموذج سياسي جديد يليق بحجم التحديات، مستطردًا أن النظرة إلى مجلس النواب لدى البعض ما زالت تنحصر في الدور الخدمي الضيق، بدلاً من أن يكون منصة وطنية تُعبر عن هوية الدولة وطموحات الشعب.

وأكد الحميدي أن الإصلاح السياسي المنشود يتطلب برلمانًا يُمثل قوى حزبية حقيقية، قادرة على حمل قضايا الوطن على مستوى أوسع وأشمل، بعيدًا عن الحسابات الضيقة أو المصالح الفردية.

وبيّن أن المطلوب من الحكومة ومجلس النواب معًا في هذه المرحلة الحرجة، هو إعادة رسم الأولويات بما يتناسب مع التحديات الوجودية التي تواجه الأردن، مضيفًا أن الحكومة مطالبة بإثبات جديتها في تجاوز نمطية التشكيل وسياسات المراوحة في المكان، من خلال تبني قرارات جريئة تنعكس إيجابيًا على حياة المواطن ومستقبل الوطن، أما مجلس النواب، فعليه أن يكون الصوت الحقيقي للشعب، القوة السياسية التي ترفع راية الوطن في وجه كل من يهدد أمنه واستقراره.

وقال الحميدي إن الأردن يقف اليوم عند مفترق طرق، حيث يواجه تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة، والتعامل مع هذه التحديات يتطلب قيادة واعية ونهجًا غير تقليدي يرتكز على الكفاءات والبرامج الواضحة، وليس على إعادة إنتاج ما ثبت فشله مرارًا، مصرحًا بأن الاستمرار في النهج التقليدي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإحباط الشعبي، بينما المطلوب اليوم هو شراكة حقيقية بين جميع مؤسسات الدولة لحماية الهوية الوطنية، وتعزيز سيادة الأردن، وحماية مكتسباته من أي تهديد داخلي أو خارجي.