أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن وزارة العمل تعد من الوزارات السيادية التي تلعب دوراً مهماً في ضمان بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين.

وأضاف البكار أن الوزارة تضمن تحقيق متطلبات السلامة والصحة المهنية وحماية الحقوق العمالية، بالتعاون مع المؤسسات الأخرى مثل الضمان الاجتماعي وصندوق التنمية والتشغيل، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

وأشار الوزير في تصريح تلفزيوني إلى أن الوزارة تعمل على اتخاذ قرارات مبنية على دراسات وأرقام علمية، بعيدة عن التسرع أو القرارات الارتجالية.

وأوضح أن الحكومة الحالية، رغم عدم تشكيلها على أساس حزبي، تعمل بتنسيق بين الوزراء الذين شاركوا في رؤية التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي، وهو ما يساهم في اتخاذ قرارات مدروسة تضمن التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بمركز معلومات سوق العمل الأردني، أشار البكار إلى أن الوزارة بصدد إنشاء هذا المركز في بداية العام المقبل، بهدف تعزيز اتخاذ القرارات المستندة إلى بيانات دقيقة حول سوق العمل.

التحديات التي تواجه الوزارة

كشف الوزير عن التحديات التي تواجه الوزارة، ومنها الصورة النمطية التي يتم تصوير الوزارة على أنها "وزارة تصاريح"، مشيراً إلى أن دورها يتعدى ذلك بكثير.

وأكد أن الوزارة تعمل على تدريب الشباب والشابات وتوفير برامج تأهيلية تواكب احتياجات سوق العمل، مما يساعدهم في الحصول على شهادات مزاولة مهنة وتحقيق مشاريعهم الخاصة من خلال قروض من صندوق التنمية والتشغيل.

الضمان الاجتماعي والأجور

وحول مؤسسة الضمان الاجتماعي، طمأن الوزير أن المؤسسة لن تصل إلى مرحلة الخطورة، حيث تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قوتها وديمومتها. وأضاف أن التعديلات الأخيرة على قانون الضمان تصب في مصلحة المؤمن عليهم.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أوضح البكار أن هناك مدرستين في الاقتصاد العالمي حول هذا الموضوع: الأولى تشجع على زيادة الأجور لتحفيز العمالة المحلية، بينما الثانية تأخذ في الحسبان التحديات الاقتصادية الراهنة. وأكد أن القرار بشأن زيادة الأجور سيتخذ بعد دراسة علمية من قبل اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي تضم ممثلين عن الحكومة، العمال، وأصحاب العمل.

العمالة الأجنبية والقطاع الزراعي

أما فيما يتعلق بالعمالة غير الأردنية، أكد الوزير أنه يتم حالياً دراسة احتياجات القطاعات المختلفة من هذه العمالة.

وأشار إلى أن الوزارة قد سمحت للعمالة بالانتقال بين بعض القطاعات، مع التأكيد على أنه اعتباراً من الشهر المقبل سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط المخالفات في سوق العمل.

وفيما يخص القطاع الزراعي، أكد البكار أنه بصدد دراسة احتياجاته الحقيقية من العمالة، خاصة في ظل وجود 54 ألف عامل غير أردني مخالف في سوق العمل لم يقوموا بتجديد تصاريح عملهم منذ عام.

حفظ الحقوق العمالية وتفتيش المنشآت

أشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل جهودها لحماية الحقوق العمالية من خلال حملات تفتيشية منتظمة، حيث تم التفتيش على أكثر من 26 ألف منشأة خلال عام 2024، وتم تحرير العديد من المخالفات والإنذارات ضد المنشآت التي لم تلتزم بالقانون.

وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل جهودها لتسويق الكفاءات الأردنية في الخارج، مشيراً إلى التعاون مع الجانب الألماني من خلال المركز الأردني والألماني لتشغيل الأردنيين. كما لفت إلى التنسيق مع المملكة العربية السعودية لتسويق الكفاءات الأردنية في إطار الدعم الكبير الذي يقدمه جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.