أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، أن الحكومة ستبدأ بتطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على القطاعين الفندقي والصحي اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2025.

جاء ذلك خلال رعايته منتدى "سبل تعزيز الكفاءة في القطاع الصناعي"، حيث أكد الخرابشة أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة.

وأشار الخرابشة إلى أن مؤشر استهلاك الطاقة في الأردن يفوق المتوسط العالمي بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25%، وهو ما يعتبره مؤشرًا مقلقًا للحكومة.

وأضاف قائلاً: "ما يعني أن نحو 25% من استهلاك الطاقة في الأردن يذهب هدرًا، وهو أمر يستدعي اتخاذ خطوات جادة لمعالجته وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في جميع القطاعات".

التعرفة الكهربائية الجديدة ستقسم إلى أربع فترات زمنية:

فترة خارج الذروة: من الساعة 5 فجراً حتى 2 ظهراً.

فترة ذروة جزئية: من الساعة 2 ظهراً حتى 5 عصراً.

فترة الذروة: من الساعة 5 عصراً حتى 11 ليلاً.

فترة ذروة جزئية: من الساعة 11 ليلاً حتى 5 صباحاً.

القطاع المنزلي

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، مؤخرا، أن التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن، لن تشمل العدادات الكهربائية المنزلية حتى عام 2025، وستقتصر هذه التعرفة على قطاعات أخرى فقط.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، زياد السعايدة، أن العدادات المنزلية المدعومة وغير المدعومة لن تتأثر بالتعرفة المرتبطة بالزمن، بما في ذلك شحن المركبات الكهربائية، وذلك حتى نهاية خطة 2024-2025.

وأضاف السعايدة أن إمكانية شمول العدادات المنزلية بالتعرفة المرتبطة بالزمن بعد عام 2025 ما زالت قيد الدراسة.

إعلان واضح لرفع أسعار الكهرباء

قال خبير الطاقة المهندس عامر الشوبكي، في تصريح سابق، إن التعرفة المرتبطة بالزمن هي إعلان واضح لرفع أسعار الكهرباء في الأردن بطريقة أخرى، وأنها خطوة في الاتجاه الخاطئ وجاءت لتخفيف أعباء شركة الكهرباء الوطنية ولتتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي بضرورة معالجة المديونية والعجز في موازنة شركة الكهرباء.

وبيّن أن فواتير الكهرباء للقطاعات المشمولة بالتعرفة الجديدة ستزيد بنسبة 8%، مؤكداً أن المصانع التي تعمل على مدار 24 ساعة هي الخاسر الأكبر.

وقال الشوبكي، إن التوجه الحكومي نحو تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن يتعارض مع مصالح الاقتصاد الأردني، مضيفاً أن الحكومة ما زالت محصورة في البحث في جيب المواطن عن سبل إضافية لتعميق كلف فاتورة الطاقة التي أثقلت كاهل المواطن الأردني وأثقلت كاهل الاقتصاد الأردني وعطلت نمو الاقتصاد الأردني.

وأوضح الشوبكي أن هذه الخطوة تؤكد على استمرار العقلية الحكومية في التباطؤ عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج مشاكل القدرة الشرائية للمواطن والمشاكل الاقتصادية، بالإضافة إلى العبء الضريبي المتزايد على المواطن الأردني وتداعيات البطالة والفقر.

وبين أن هذه الخطوة تمهيداً لرفع غير معلن لأسعار الكهرباء على جميع الشرائح، مشيراً إلى أن القرار لا ينفذ حالياً على القطاع المنزلي، وإنما ينفذ على بعض القطاعات، بالإضافة إلى عدادات شحن السيارات الكهربائية.

وأشار إلى خطورة تنفيذ هذه الخطوة على القطاعات المنزلية وقطاعات أخرى، موضحاً أن سعر الكهرباء في الأردن هو الاعلى عربياً، وأنه كان من الأجدر بالحكومة أن تعلن بوضوح عن حاجتها لرفع أسعار الكهرباء بدلاً من اقتراح فرض شرائح وفي أوقات لا يستفيد فيها المواطن من الكهرباء، وهي الفترات خارج الذروة والتي تبدأ من السادسة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

وأضاف أن هذه الفترة بعيدة عن النشاطات المنزلية والتجارية، حيث يبدأ النشاط في المنازل وفي الشارع الأردني عادةً بعد الساعة الثانية، وبعد الساعة السادسة، وهي الفترة التي اختارت فيها الحكومة أن تكون هناك ذروة سعرية لسعر الكهرباء.

فاتورة الكهرباء سترتفع بنسب قد تتجاوز 20%

ولفت إلى أن ذلك سينعكس سلباً على المواطن الأردني، حيث سيلاحظ ذلك حالياً بالنسبة للشرائح المقترحة، ومستقبلاً إذا تم تطبيقه على الشرائح المنزلية.

وبين أن هذا الأمر سينعكس في ارتفاع فاتورة الكهرباء بنسب قد تتجاوز 20% من قيمة الفاتورة، على عكس ما تصرح به الحكومة بأنه سيساعد على تخفيف كلفة الكهرباء إذا عاد المواطن لاستخدام الكهرباء في ساعات خارج فترات الذروة.

وأكد على أن الفائدة، إن وجدت، فهي غير مذكورة في هذا القرار، مشيراً إلى أن المستفيدين من هذا التوجه هم بعض الأشخاص الذين يملكون مساحة من الوقت لعدم الارتباطات في أعمالهم، مما يتيح لهم شحن مركباتهم في ساعات خارج فترات الذروة.