أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أنه لن يتم تمديد قرار إعفاء السيارات الكهربائية من نصف الضريبة الخاصة.

جاء ذلك بعد قرار مجلس الوزراء، الذي صدر يوم السبت، بتخفيض الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية المصممة للعمل بالكامل بالكهرباء.

وشمل القرار إعفاء السيارات التي تتراوح قيمتها الجمركية بين 10 آلاف و25 ألف دينار بنسبة 50% من الضريبة الخاصة لتصبح 20% بدلاً من 40%.

كما تم تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات التي تزيد قيمتها الجمركية عن 25 ألف دينار بنسبة 50%، لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.

وأوضح الدكتور المومني، في تصريحات، أن الحكومة كانت على مدار الـ70 يومًا الماضية تتابع الوضع وتقيّم الموقف، وجاء القرار لمنح مهلة تنتهي في 31 ديسمبر 2024، بهدف تمكين السيارات الموجودة في المناطق الحرة والتي قيد الشحن من دخول المملكة والاستفادة من الإعفاءات.

وأشار الوزير إلى أن جميع قرارات الحكومة تصدر بناءً على دراسات دقيقة، لضمان التعامل مع المواقف بأسلوب حكيم وموضوعي.

وأكد أن فترة الـ70 يومًا جاءت لتنظيم ترخيص حوالي 13 ألف سيارة تم شراؤها وفق الضريبة الخاصة السابقة.