في مذكرة نيابية موجهة إلى الحكومة، طالبت كتلة "إرادة" و"الوطني الإسلامي"، بتفعيل القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور، الذي تم تجميده لمدة عامين متتاليين، حيث تم الاتفاق في وقت سابق على رفع الحد الأدنى للأجور وربطه بنسب التضخم.

وأوضحت المذكرة أن هذه المطالبة تأتي في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة العاملين في القطاع الخاص ذوي الدخل المحدود. كما أكدت المذكرة أن هذه المطالب تتماشى مع أحكام المواد (140، 141، 142، 143) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.

كما أشارت المذكرة إلى أن اللجنة الثلاثية، التي تم تشكيلها بموجب المادة 52 من قانون العمل، تضم أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، العمال، وأصحاب العمل). وقد قررت اللجنة في بداية عام 2022 الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند 260 ديناراً للأعوام 2023-2024، على أن يتم إعادة النظر في هذا القرار بداية عام 2025، بحيث يتم احتساب زيادة الحد الأدنى للأجور استناداً إلى نسب التضخم المتراكم خلال الأعوام 2022-2024.