أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الاستئناف يقضي بحبس شخصين لمدة 5 سنوات والرسوم وتضمينهما النفقات الإدارية والقضائية، وذلك بعد إدانتهما بجنايات السرقة واغتصاب التوقيع وحمل وحيازة أداة حادة.

وتتلخص وقائع القضية التي اطلعت عليها صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن المتهمين اتفقا على سرقة المشتكي، وقاما باستدراجه مع صديقه إلى منطقة خلدا في عمان، وصعد المشتكيان إلى جانب المتهمين في مركبة تعود لأحد المتهمين، للاتفاق على تأجيرها للمشتكي الأول.

وبعد مسيرهم في المركبة أخرج أحد المتهمين مسدسه ووضعه على بطن المشتكي الأول، وأقدم المتهم الثاني على إشهار أداة حادة على المشتكي الثاني.

وتحت وطأة التهديد وقع المشتكي الأول على عقد مبايعة سيارة وعلى كمبيالة بقيمة (15) ألف دينار، وقام المتهمان بالاستيلاء على مبلغ (414) دينارا تعود للمشتكي الأول بعد تهديده بواسطة الأسلحة، ثم تقدم المشتكيان بالشكوى وجرت الملاحقة القانونية.

واستأنف المتهم الثاني قرار محكمة جنايات عمان، وتم إعلان براءته من جناية السرقة وجناية اغتصاب التوقيع بالاشتراك لعدم قيام الدليل القانوني الكافي والمقنع لإدانته، ومن جنحة حمل وحيازة أداة حادة لعدم قيام الدليل القانوني الكافي والمقنع لإدانته، وتمت إعادة أوراق القضية إلى مصدرها.

كما قررت محكمة استئناف عمان إعلان عدم مسؤولية المتهم الثاني عن جناية اغتصاب التوقيع وإدانته بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وتأييد القرار المستأنف بخصوص تجريم المتهم بجناية السرقة والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.