أيدت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بحبس تاجر مخدرات 6 سنوات بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة ومقاومة رجال الأمن.

وأدانت المحكمة المتهم بحيازة مواد مخدرة في منزله بمنطقة ماركا في عمان بقصد بيعها في السوق المحلية في الثاني من أيلول 2023.

وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن 6 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار.

وفي تفاصيل القضية التي اطلعت صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية عليها، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات بحيازة المتهم لمواد مخدرة ووضعته تحت المراقبة.

واتصل أحد موظفي إدارة مكافحة المخدرات بالمتهم وطلب منه 5 حبات كبتاجون مقابل 10 دنانير، وفعلا التقى الاثنان وتمت الصفقة حسب الاتفاق.

ووضعت إدارة مكافحة المخدرات المتهم تحت المراقبة لمدة 6 أشهر، وفي الثاني من سبتمبر/أيلول 2023، أكدت توجهت قوة خاصة لاعتقال المتهم أثناء وجوده في الشارع.

وعندما شاهد المتهم رجال الأمن أخرج مسدسا وهدد به أحد الضباط، وخلال محاولة انتزاع السلاح منه، انطلقت رصاصة أصابت أحد رجال الأمن.

وعند تفتيش المتهم، تم ضبط كمية من الحشيش وحبوب الكبتاجون والكريستال ميث و57 رصاصة.

وطعن المتهم في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي زعم أن المحكمة "لم تقدم أدلة قوية لتورط موكله في الاتجار بالمخدرات".

كما اتهم المحامي المحكمة بإصدار عقوبة مشددة بحق موكله، مؤكدا أن المتهم يستحق عقوبة مخففة، وأنه لم يكن "يعلم أنه أطلق النار على ضابط شرطة وأن أفعاله كانت دفاعًا عن النفس".

وفي هذه الأثناء، طلبت نيابة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات السليمة في إصدار الأحكام ضد المتهم.

وقالت محكمة التمييز: "لقد اتضح للمحكمة أن المتهم اعترف طوعاً بحيازة المخدرات لبيعها في السوق المحلية"، لذلك، يستحق المتهم العقوبة التي تلقاها.