أفادت إذاعة "كان ريشت بيت" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في محادثات مع مقربيه مؤخراً إنه يجب إعادة إمكانية فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة إلى جدول الأعمال عند دخول الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض.

وتعتقد حكومة نتنياهو أن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب ستكون أكثر توافقًا مع مخططاتها، خاصة فيما يتعلق بالضفة الغربية.

وفي ذات السياق، أعلن وزير المالية الإسرائيلي ووزير الأمن، بتسلئيل سموتريتش، يوم أمس الاثنين خلال جلسة الكتلة البرلمانية لحزبه، عن بدء العمل نحو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وذكر أنه سيتم إعلان عام 2025 "عام السيادة على الضفة" مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وأوضحت إذاعة "كان" أن الاستعدادات للضم جاهزة للتنفيذ، مشيرة إلى أنه في عام 2020، في إطار "صفقة القرن" التي طرحها ترامب في ولايته الأولى، عمل فريق إسرائيلي بالتعاون مع مسؤولين أمريكيين على إعداد خرائط وأوامر ولوائح، بل وصياغة قرار حكومي بشأن الضم.

كما شملت هذه المخططات طرق الوصول إلى المستوطنات، مع تخصيص مناطق لكل مستوطنة لتوسيعها مستقبلاً.

قبل أن يتفق نتنياهو نهائيًا مع ترامب على "صفقة القرن"، ظهرت معارضة من بعض المستوطنين لإحالة السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية، وفي النهاية، تم استبدال "صفقة القرن" باتفاقيات التطبيع مع بعض الدول العربية.

وفي تقرير لصحيفة "معاريف" العبرية، نقلت عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم، أنه تم طرح موضوع السيادة على الضفة أمام الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب كإحدى النقاط الرئيسية التي ترغب إسرائيل في الحصول على دعمه فيها.

وقال المسؤولون إن إعلان سموتريتش موقفه علنًا جاء بعد فترة من المحادثات الهادئة مع ترامب، تجنبًا لإزعاج إدارة الرئيس جو بايدن، وللحفاظ على حملة ترامب الانتخابية.

وأشار المسؤولون إلى أنه كان من المقرر فرض السيادة على المستوطنات، وأن الوقت قد حان لتنفيذ ذلك، حيث هناك إجماع واسع داخل الائتلاف والمعارضة على رفض إقامة دولة فلسطينية تهدد وجود إسرائيل.

من جانبه، أكد سموتريتش أنه أصدر تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن والإدارة المدنية لبدء العمل المهني لإعداد البنية التحتية اللازمة لفرض السيادة.

وأضاف أنه يخطط لقيادة قرار حكومي ينص على أن حكومة إسرائيل ستعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة والمجتمع الدولي لفرض السيادة والاعتراف الأمريكي بها.

وفيما يتعلق بالانتقادات الدولية، أشار سموتريتش إلى أن إسرائيل، رغم وجود معارضة في البداية من دول عربية، أثبتت في اتفاقيات أبراهام (التطبيع) أنها تحصل على دعم من الولايات المتحدة والدول العربية المجاورة عندما تصمم على موقفها.

وأضاف: "لهذا يجب أن نواصل بكل قوة هذا التحرك. ليس لدي شك في أن الرئيس ترامب، الذي أظهر شجاعة في قراراته في ولايته الأولى، سيدعم إسرائيل في هذه الخطوة".

وتعني خطوة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية اعتبارها جزءًا من دولة الاحتلال بالكامل، وهو ما يسعى الوزير سموتريتش إلى تحقيقه من خلال تقويض فكرة إقامة دولة فلسطينية.