أوضح ممثل قطاع المركبات في المنطقة الحرة، جهاد أبو ناصر، أن دراسة أجرتها الهيئة كشفت عن تراجع التخليص على المركبات الكهربائية بنسبة 75% منذ قرار رفع الرسوم والضرائب على هذه المركبات.

وأضاف أبو ناصر أن المركبات التي تم التخليص عليها ولم يتجاوز ثمنها 10 آلاف دينار بلغت 1000 مركبة فقط، مقارنةً بقرابة 3000 مركبة كانت تُخَلّص قبل صدور القرار، مشيرًا إلى أن قيمة الرسوم الجمركية التي كانت ستُضاف إلى خزينة الدولة تقدر بحوالي 15 مليون دينار.

وأشار أبو ناصر إلى التحديات المالية الكبيرة التي يواجهها المستثمرون في القطاع نتيجة هذا القرار، ما أدى إلى تراجع كبير في المبيعات وتراكم التزامات مالية للبنوك والموردين، مما يهدد بخروج عدد كبير منهم من السوق أو تعرضهم لمشاكل قانونية.

وأكد أبو ناصر أن هؤلاء المستثمرين كانوا يحققون إيرادات كبيرة لخزينة الدولة، ويوفرون فرص عمل للعديد من الأردنيين، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الأوضاع في المنطقة الحرة تزداد سوءًا بسبب توقف حركة المبيعات بشكل شبه كامل، حيث يلجأ بعض التجار إلى التخليص على مركبة أو اثنتين وبيعها بالسعر القديم لتغطية التزاماتهم المالية، في ظل غياب حلول حكومية للحد من تداعيات القرار.

ديون ومحاكم

وقال أبو ناصر، إن المواطنين لم يتقبلوا زيادة الضريبة على المركبات الكهربائية منذ البداية، والآن يواجه العديد من التجار أزمة مالية بسبب تراجع المبيعات.

وأوضح أبو ناصر أن قرار رفع نسبة الضريبة على المركبات الكهربائية لم يكن موفقًا، مؤكدًا أن أرقام المبيعات تبرز فشل هذا القرار، داعيًا إلى ضرورة مراجعة القرار في أقرب وقت.

وأشار إلى أن هيئة مستثمري المناطق الحرة قدمت دراسة وتصورًا للحكومة بشأن الضريبة المفروضة على المركبات الكهربائية.

الحكومة تكبدت خسائر كبيرة في الإيرادات

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن توقيت رفع الضريبة على المركبات الكهربائية كان غير مناسب، مبينا أن الحكومة تكبدت خسائر كبيرة في الإيرادات بسبب هذا القرار.

وأوضح عايش أن تخفيض الضريبة على مركبات البنزين لم يحقق نتائج اقتصادية ملموسة لصالح الحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة خسرت الإيرادات التي كانت تأتيها من ضريبة المركبات الكهربائية بعد رفع الضريبة على البنزين.

ودعا عايش الحكومة إلى الابتعاد عن القرارات الضريبية التي يمكن اعتبارها "كمائن"، مؤكدًا أنه يجب على الحكومة أن تعلن عن هذه القرارات للمواطنين قبل فترة كافية من تنفيذها.

كما أشار إلى أن القروض المتعلقة بالمركبات ستتأثر أيضًا نتيجة عزوف المواطنين عن التوجه إلى البنوك، مبيّنًا أن الجميع يتكبد الخسائر من هذا القرار.

كما أضاف أن هذه النتائج قد تؤدي إلى أضرار كبيرة على التجار من حيث الديون والمحاكم، فضلًا عن تأثيرها على العمالة في السوق بسبب عمليات الإغلاق.