قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن المواطنين لم يتقبلوا زيادة الضريبة على المركبات الكهربائية منذ البداية.

وأضاف أبو ناصر خلال حديثه لإذاعة حياة إف إم، أن العديد من التجار يواجهون أزمة مالية بسبب تراجع المبيعات.

وأوضح أبو ناصر أن قرار رفع نسبة الضريبة على المركبات الكهربائية لم يكن موفقًا، مؤكدًا أن أرقام المبيعات تبرز فشل هذا القرار.

وأشار إلى أن إيرادات صندوق الجمارك قد تراجعت أيضًا نتيجة لهذا الرفع، داعيًا إلى ضرورة مراجعة القرار في أقرب وقت.

وأشار إلى أن هيئة مستثمري المناطق الحرة قدمت دراسة وتصورًا للحكومة بشأن الضريبة المفروضة على المركبات الكهربائية.

الحكومة تكبدت خسائر كبيرة في الإيرادات

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن توقيت رفع الضريبة على المركبات الكهربائية كان غير مناسب.

وأضاف عايش أن الحكومة تكبدت خسائر كبيرة في الإيرادات بسبب هذا القرار.

وأوضح عايش أن تخفيض الضريبة على مركبات البنزين لم يحقق نتائج اقتصادية ملموسة لصالح الحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة خسرت الإيرادات التي كانت تأتيها من ضريبة المركبات الكهربائية بعد رفع الضريبة على البنزين.

ودعا عايش الحكومة إلى الابتعاد عن القرارات الضريبية التي يمكن اعتبارها "كمائن"، مؤكدًا أنه يجب على الحكومة أن تعلن عن هذه القرارات للمواطنين قبل فترة كافية من تنفيذها.

كما أشار إلى أن القروض المتعلقة بالمركبات ستتأثر أيضًا نتيجة عزوف المواطنين عن التوجه إلى البنوك، مبيّنًا أن الجميع يتكبد الخسائر من هذا القرار.

كما أضاف أن هذه النتائج قد تؤدي إلى أضرار كبيرة على التجار من حيث الديون والمحاكم، فضلًا عن تأثيرها على العمالة في السوق بسبب عمليات الإغلاق.