نقلت مؤسسات صحافية مثل رويترز، وبي بي سي، وبلومبيرغ، وفرانس برس، وذي ايكونوميك تايمز عن مصادر مُطّلعة، تأكيدها انسحاب قطر من جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة حتى "تبدي حماس وإسرائيل استعدادًا صادقًا للعودة إلى طاولة المفاوضات".

وتعليقًا على ذلك، قال الخبير في الدراسات الأمنية الدكتور عامر السبايلة إن هذا التطور يشير بشكلٍ واضح إلى نهاية أي مسار للحوار مع حركة حماس، إذ لم يعد هناك أي نية لاستئناف قنوات التواصل معها، بعد سلسلة من المحاولات المتكررة التي لم تؤتِ ثمارها.

وأوضح أن هذا يعكس تراكم شعورٍ عام بعدم جدوى هذه الحوارات في تحقيق أهداف ملموسة أو بناء أرضية مشتركة للتهدئة، فقد بات من الواضح أن قرار تجميد قنوات الحوار يأتي في سياق إدراك متزايد لصعوبة التوصل إلى توافق دبلوماسي شامل مع حماس في ظل الظروف الراهنة، خصوصًا أن المحادثات السابقة لم تُفضِ إلى نتائج عملية في قضايا حساسة، كملف الرهائن وصفقات التبادل، التي كانت في فترةٍ من الفترات أحد الضمانات الرئيسية للحفاظ على خطوط الاتصال.

وأكد السبايلة أن هذا القرار يأتي في ظل تطورات أخرى تؤدي إلى تعميق الأزمة، إذ يمكن أن يسهم خروج حماس من قطر، في زيادة استهدافها عسكريًا من قِبل إسرائيل، التي قد ترى في هذا الانتقال فرصةً للضغط الميداني، خاصةً مع التراجع الملحوظ في فرص التوصل إلى حلول سلمية أو تسويات مؤقتة.

وبيّن أن تصاعد هذا المسار يعزز قناعةً بأن الخيارات الدبلوماسية باتت شبه معدومة، وأن الأفق أمام محاولات التهدئة والتسوية أصبح أكثر ضيقًا من أي وقت مضى، وعليه، فإن الساحة قد تكون مهيأة لمزيد من التصعيد، وسط غياب الخيارات السلمية، وهو ما يضع المنطقة برمتها أمام احتمالات خطرة لا يمكن التنبؤ بتداعياتها على المدى القريب أو البعيد.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر مُطّلعة لم تكشف هويتها كانت قد قالت إن المكتب السياسي لحماس في الدوحة "لم يعد يخدم غرضه" بسبب "رفض التفاوض على صفقة بحسن نية".

هذا وأشار مسؤول أميركي إلى أن الحكومة القطرية وافقت على إبلاغ حماس بإغلاق مكتبها السياسي قبل 10 أيام.