سجل الاقتصاد الوطني في الأردن خسائر بلغت حوالي 150 مليون دينار سنوياً بسبب الهجمات السيبرانية، وفقاً لرئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، بسام المحارمة. وأكد المحارمة أن هذه الخسائر كانت ستزداد بشكل كبير لولا وجود مؤسسة وطنية مختصة بالأمن السيبراني.

وفي جلسة حوارية خلال المنتدى الاقتصادي لمناقشة حالة الأمن السيبراني في الأردن، أوضح المحارمة أن المملكة حققت قفزة نوعية في التصنيف العالمي للأمن السيبراني، حيث انتقلت من المرتبة 71 إلى المرتبة 27 عالمياً، ما يضع الأردن ضمن الدول الرائدة في هذا المجال.

وأشار المحارمة إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة العمل المتكامل على خمسة محاور أساسية تشمل التدابير القانونية، التدريب التقني، التنظيم، تطوير الموارد البشرية، والتعاون الدولي، وذلك بتوجيهات من القيادة وجهود المؤسسات المختلفة.

وأعلن المحارمة أن المركز الوطني أصدر معايير وطنية للأمن السيبراني تُطبّق على جميع المؤسسات لضمان استمرارية الحماية الإلكترونية.

وأضاف أن المركز قام بتطوير دوره الرقابي والتنظيمي من خلال وضع التشريعات والسياسات، بالإضافة إلى المعايير والأطر التنظيمية الملزمة للمؤسسات العامة والخاصة. وبفضل قانون "الضابطة العدلية" المُمنوح للمركز، يتمتع المركز بصلاحية الرقابة والتفتيش وضبط الأجهزة المتورطة في أي تهديد سيبراني يؤثر على الأمن الوطني.

كما أصدر المركز مؤخراً نظاماً لترخيص خدمات الأمن السيبراني، يهدف إلى تنظيم السوق المحلية وتعزيز البيئة التنافسية. ويتعين على جميع الشركات التي تقدم هذه الخدمات في الأردن الحصول على ترخيص رسمي لضمان الجودة والأمان، ما يعزز الثقة في السوق المحلية ويضع الأردن في مصاف الدول التي تنظم هذا القطاع.

وتابع المحارمة موضحاً أن المركز يضم أكبر مركز عمليات سيبراني في المملكة، حيث يعمل على مدار الساعة لرصد وتحليل حركة البيانات في الوزارات والمؤسسات، ولديه فريق استجابة مختص للتعامل مع حالات الطوارئ السيبرانية ودعم المؤسسات المتضررة.

وأشار أيضاً إلى تعاون المركز مع مؤسسات دولية لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات، وإلى المبادرات التدريبية التي ينظمها لتأهيل الشباب الأردني وتطوير وعيهم السيبراني.

في سياق متصل، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي، مازن الحمود، أن الأمن السيبراني يعتبر دعامة أساسية لجذب الاستثمار وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال الأردنية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا.

وأوضح أن تقرير صندوق النقد الدولي أظهر أن القطاع المالي العالمي تعرض لأكثر من 20,000 هجمة سيبرانية خلال العقدين الماضيين، مما أفضى لخسائر تجاوزت 12 مليار دولار.

وخلال الجلسة، أطلق المنتدى ورقة حقائق توضح أن الأردن تصدّر الفئة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024، محققاً قفزة نوعية بترتيب 27 عالمياً بعد أن كان في المرتبة 71. ويعود هذا التقدم، وفقاً للمنتدى، إلى إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني وقانون الأمن السيبراني لعام 2019.

وأوصى المنتدى بضرورة تسريع إعداد استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني تتوافق مع المعايير الدولية، لتعزيز التصنيف الأردني في هذا المجال، مع ضرورة الاستثمار في التقنيات الحديثة لتحسين البنية التحتية السيبرانية.