أعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، عن عودة دوريات شرطة الآداب للعمل اعتبارًا من الشهر المقبل، حيث أكد أنها ستعمل على فرض الحجاب ومنع "صيحات" الشعر غير المناسبة وملابس الشباب التي تتعارض مع ثقافة المجتمع وخصوصياته

كما نبّه الطرابلسي إلى منع سفر المرأة بدون محرم، ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء في المقاهي والأماكن العامة، مضيفًا: "من يريد العيش بحرية فليذهب للعيش في أوروبا."

وقد أثار هذا الإعلان جدلاً واسعًا في البلاد، حيث لاقى انتقادات من قبل العديد من الأوساط.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح الطرابلسي قائلًا: "سنفعّل شرطة الآداب، ولدينا إدارة مختصة بالآداب، بالإضافة إلى قسم مختص في كل مديرية أمن."

وشدّد على أهمية معالجة قضايا الآداب في مكانها المناسب دون نقلها إلى مناطق أخرى، مشيرًا إلى حساسية هذه القضايا على المستويات الاجتماعية. كما أشار إلى أنه لا يعارض قضايا حقوق الإنسان، ولكن يجب أن تظل القيم المجتمعية في المقدمة.

وفيما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، توعد الطرابلسي بمتابعة المحتوى الذي يتعارض مع ثقافة وأعراف المجتمع الليبي، مؤكدًا أن اللجان الإلكترونية التابعة للنائب العام تعمل على إعداد مقترحات لمتابعة ومراقبة هذه الصفحات.

من ناحية أخرى، أكد الطرابلسي أنه سيتم ملاحقة أصحاب المقاهي والمطاعم التي تسمح بارتداء ملابس غير لائقة، سواء من قبل الشباب أو الشابات، بالإضافة إلى إغلاق محلات الحلاقة التي لا تلتزم بالضوابط القانونية والاجتماعية.

وأضاف: "لن نترك شخصًا يجلس مع واحدة بطريقة غير محترمة، وسنعطي شرطتنا دورات في الكتاب والسنة."

وفي ختام تصريحه، طالب الطرابلسي أولئك الذين يتحدثون عن الحرية الشخصية دون الالتزام بالتقاليد والأعراف الليبية بمغادرة البلاد.