قال خبير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس رامي الدماطي إن الإدارة الحكومية في الأردن تشهد تحولًا ملحوظًا نحو الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي ودوره المحوري في تحسين عمليات صنع القرار وتحليل البيانات على مستوى عالٍ من الدقة.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن إدراك الحكومة لهذا الدور المتنامي، تطلب منها وضع سياسات تهدف إلى تكامل الذكاء الاصطناعي ضمن الهيكل الحكومي، إلا أن هذه الخطوات تواجه تحديات ملموسة تتعلق بضعف البنية التحتية التقنية، ونقص الموارد البشرية المؤهلة، فضلًا عن الحاجة لتحديث القوانين والإجراءات لتواكب التحولات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ونوّه الدماطي إلى أن الاستثمار في بنية تحتية متقدمة وتوسيع نطاق التدريب الفني لموظفي القطاع العام يعد خطوات أساسية لضمان تحقيق الفائدة القصوى من هذه التقنية.

وأشار إلى أن قضايا أخلاقية واجتماعية متعددة تبرز عند الحديث عن الذكاء الاصطناعي، حيث تشمل هذه المخاوف تهديد الخصوصية، واحتمالية التمييز الناجم عن الأنظمة المعتمدة على البيانات، وتأثير التقنية على سوق العمل، لا سيما في ما يتعلق بتقليص فرص العمل في بعض المجالات، كما أن تطوير إطار قانوني وأخلاقي لحوكمة الذكاء الاصطناعي يعد حاجة ماسة لضمان استدامة التطوير التقني بطريقة تحمي حقوق الأفراد وتحافظ على المبادئ الأخلاقية.

وأكد الدماطي أن هذا الإطار يتطلب وضع قوانين واضحة وشاملة تنظم كيفية جمع واستخدام البيانات الشخصية، وتحدد مسؤوليات الأطراف المعنية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتضمن التوازن بين الابتكار وحماية خصوصية الأفراد وأمانهم، إلى جانب ضرورة أن تتضمن السياسات العامة مقاربات تعزز التوظيف الذكي للتقنية بما يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، مع تقليل الآثار السلبية المحتملة.

ولفت الانتباه إلى أن محدودية الموارد المادية والبشرية، تلقي بظلالها على الأردن الذ اتجه نحو تعزيز الشراكات مع الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل التعاون مع مؤسسات بحثية عالمية وشركات تقنية كبرى بهدف استقطاب المعرفة والتكنولوجيا، ونقل الخبرات العالمية إلى الداخل الأردني، بالتزامن مع التركيز على بناء قدرات محلية من خلال برامج تدريبية ومشاريع بحثية مشتركة مع القطاع الخاص، وهو ما يشكل أولوية لدعم استقلالية الأردن في هذا المجال.

واستطرد الدماطي قائلًا إن الأردن أحرز تقدمًا ملموسًا في تطوير المعرفة وبناء البنية التحتية البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، معتمدًا على الاستثمار المستدام في التعليم العالي، وإقامة مراكز بحثية متخصصة، بالإضافة إلى تصميم برامج تدريبية تهدف إلى تأهيل كوادر محلية قادرة على استيعاب واستثمار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إلا أن الموارد المحلية – مع ذلك - تشكل تحديًا حقيقيًا أمام تطوير تكنولوجيا محلية متقدمة، حيث يواجه الأردن نقصًا في التمويل، والإمكانات البحثية، والكوادر المدربة مقارنة بالدول المتقدمة في هذا المجال، الأمر الذي يزيد من الاعتماد على الشراكات الدولية، ويستدعي بناء منظومة داعمة للبحث والابتكار ترتكز على تأهيل الباحثين وتطوير القدرات التقنية.