قال عضو معهد اكسفورد لدراسات الطاقة هاشم عقل إن الإعلان عن بدء مشاورات أردنية مصرية لربط حقل غاز الريشة بخط الغاز العربي، يُعدّ مؤشرًا على التقدم في استغلال موارد الطاقة الوطنية وتعزيز أمن الطاقة.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن هذا المشروع يبرز أهمية حقل الريشة كمصدر متنامٍ للإنتاج الوطني، إذ ينتج حاليًا نحو 30 مليون قدم مكعب يوميًا، ويتوقع أن يصل إلى 50 مليون قدم مكعب مع نهاية العام الحالي، ليقفز الإنتاج مع عام 2030 إلى 200 مليون قدم مكعب يوميًا، ليعزز هذا النمو من احتمالية الاعتماد الكلي على الإنتاج المحلي، ويلغي الحاجة لاستيراد الغاز، ويوفر احتياجات السوق المحلي، لا سيما في قطاع توليد الكهرباء الذي بات يعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي.

وأكد عقل أن هذا التوجه يُمثل خطوة نوعية نحو زيادة الاعتماد على الموارد الوطنية، وتقليل الأعباء المالية الناتجة عن استيراد الطاقة، إذ تساهم المشاريع الحالية، مثل محطة تسييل الغاز في العقبة، في تسهيل الاستفادة من الغاز الطبيعي محليًا، حيث يتم تسييل الغاز لتغذية الصناعات في العقبة، إذ إن كل 600 قدم مكعب من الغاز الطبيعي يُضغط ليصبح قدمًا مكعبًا واحدًا من الغاز المسال، ما يسهم في تخفيض التكاليف ويحقق وفرًا ملموسًا لقطاع الصناعة.

وأشار إلى أن قطاع الطاقة الأردني يشهد نموًا ملحوظًا، حيث تُنفذ عدة مشاريع لربط المصانع مباشرة بخطوط الغاز، الأمر الذي يؤدي إلى خفض تكاليف الطاقة بنسبة تتراوح بين 20% و45%، لتدعم هذه المبادرات التنافسية الصناعية، وتمكن المصانع من تقليل تكاليف الإنتاج، ويعزز قدرتها على المنافسة داخليًا وخارجيًا، ويسهم في زيادة الصادرات الوطنية، وتوليد فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتدعيم احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية من خلال الصادرات.

وذكر عقل أن المملكة تمضي في تطوير قطاعها عبر برنامج شامل يشمل تقسيم الأراضي إلى مربعات تعدين، حيث وُقعت 13 اتفاقية مع شركات دولية لإجراء المسوحات الطوبوغرافية وتحديد مكامن المعادن والبترول، إضافة إلى توقيع اتفاقية مؤخرًا مع شركة متخصصة في دراسات الزلازل ثلاثية الأبعاد للاستكشاف في مناطق الريشة وشرق الأردن.

وبيّن أن ربط حقل الريشة بخط الغاز العربي يعد خطوة استراتيجية تتيح تصدير فائض الإنتاج إلى دول مجاورة، خاصةً مع بدء الخط من مصر ومروره بالأردن نحو سوريا ولبنان، في مساعٍ اقتصادية مستقبلية تدعمها توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، بما يضمن تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وتعزيز قدرته على تحقيق التنمية المستدامة.