غادة الخولي

أوضح الخبير الاقتصادي منير دية أن أهم المؤشرات لبلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، الذي نشرته الحكومة اليوم الاثنين، هي نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للعام القادم بنسبة 2.5%، وهو أقل مما تم ذكره في رؤية التحديث الاقتصادي التي توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% أو أكثر في العام القادم.

وأضاف دية في حديث لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن الأردن لا يزال ضمن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بأقل من 3%، مشيراً إلى أننا “غير قادرين على توفير فرص عمل كافية لخفض نسب البطالة”.

وأوضح دية أن هذه المؤشرات تعني أن نمو الناتج المحلي لن يكون له القدرة على خفض نسبة الدين العام، الذي يتجاوز 115% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يُتوقع أن يزيد عن تلك النسبة في العام القادم.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تُظهر أن الأردن لا يزال يراوح مكانه بمعدلات نمو منخفضة، تكاد أن تكون من الأقل عربياً، ولم تصل إلى الأرقام المستهدفة برؤية التحديث الاقتصادي، مما يفتح المزيد من التساؤلات حول تزامن تنفيذ الحكومة لرؤية التحديث الاقتصادي ورفع معدلات نمو الناتج المحلي خلال العام القادم!!.

وفيما يتعلق بأرقام التضخم في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 بمعدل 2.2%، يرى دية أن تلك النسبة لا تزال مرتفعة، وهذا يؤثر على حياة المواطن المعيشية في ظل ثبات الرواتب وتراجع الدخول. 

ولفت إلى ضرورة رفع الحد الأدنى من الأجور لمواكبة معدلات التضخم المرتفعة.

وأشار إلى أن على الحكومة الالتزام بالسقف الكلي للإنفاق العام والسقف الكلي للدين العام، وفي حال اضطرت الحكومة للزيادة على هذين السقفين يجب أن يتم التصويت عليهما داخل مجلس الأمة.

وأفاد دية أن صندوق النقد الدولي توقع في وقت سابق أن يصل معدل النمو الإجمالي للأردن إلى 2.9%، بينما توقعت الحكومة أن ينمو الناتج المحلي بنسبة 2.5%، مما يجعلنا ضمن أقل الدول العربية في معدلات النمو، وهذا يتطلب من الحكومة العمل بصورة أكبر لزيادة تلك المعدلات وزيادة تدفقات الاستثمار والمشاريع الرأسمالية وفتح الآفاق أمام القطاع الخاص.

وأكد أن بقاء الأردن ضمن تلك المعدلات من النمو يعد مؤشراً على ارتفاع البطالة والدين العام وازدياد العجز العام بالموازنة، بالإضافة إلى مزيد من التحديات الاقتصادية.

ونوه إلى أن مشروع الموازنة الذي طرحته الحكومة لم يتضمن تغييراً جوهرياً عن الموازنات السابقة، ولا تزال الأرقام الرئيسية ثابتة بالعجز والدين العام وهيمنة ضريبة المبيعات على الإيرادات العامة والعجز المستمر في شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، مع زيادة الإنفاق العام والإيرادات بضع نقاط مئوية فقط، مشيراً إلى أن الأردن لا يزال يراوح مكانه في سياسته الاقتصادية.