انتقد الخبير الاقتصادي حسام عايش، قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات على المواطنين للشهر الحالي، مشيرًا إلى أن أسعار النفط الخام قد انخفضت عالميًا، بما في ذلك خام برنت، بعد قرار حكومة الاحتلال بعدم استهداف المنشآت النفطية الإيرانية.

وأوضح عايش أن العديد من الدول، بما في ذلك لبنان التي تعاني من الحرب ولديها ظروف اقتصادية سيئة، قد قامت بتخفيض أسعار المحروقات على الرغم من اعتمادها على شراء المشتقات النفطية من الخارج. واعتبر أن القرار الأسلم للحكومة كان تثبيت الأسعار خلال الشهر الحالي.

وبيّن عايش أن الحكومة اتخذت قرار رفع الأسعار لسببين؛ الأول هو محاولة لتعويض نقص الإيرادات في خزينة الدولة بعد انخفاض استهلاك النفط بسبب توجه المواطنين نحو استخدام المركبات الكهربائية، أما السبب الآخر فهو طريقة تفكير الحكومة وسلوكها الذي يعتمد على وسائل الدخل التقليدية دون مراجعة النهج المتبع، مما أدى إلى رفع الرسوم والضرائب وأسعار المشتقات النفطية، وبالتالي اتساع عجز الموازنة.

وأكد عايش على ضرورة مراجعة كفاءة عمل الحكومة وسياساتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن النهج الحالي لم يعد مجديًا وسيتسبب في مزيد من العجز، مما يستدعي فرض المزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين.

وأضاف أن الحكومة تفرض ضريبة خاصة على المحروقات من خلال الضريبة المقطوعة، حيث تتقاضى (37) قرشًا على كل ليتر بنزين 90، و(57) قرشًا على كل ليتر بنزين 95، و(16.5) قرشًا على كل ليتر ديزل، حتى لو وصلت أسعار النفط والمشتقات النفطية إلى صفر، وذلك لتأمين إيرادات للخزينة.

وأشار عايش إلى أن المتضررين من هذه الضريبة هم المواطنون والقطاعات الاقتصادية، نظرًا لعدم قدرة الحكومة على تطوير أدواتها وعدم استثمار المنح والمساعدات بما يخدم الخزينة ويخفف من أعباء الضرائب. كما انتقد تمسك الحكومة بنهج الاعتماد على المنح والمساعدات والقروض والضرائب وتحويلات المغتربين.

ونوّه عايش إلى أن النهج الحكومي قد استمر منذ جائحة كورونا مرورًا بحرب أوكرانيا وروسيا وصولًا إلى النزاعات الحالية في المنطقة، دون أن تقدم الحكومة شيئًا ملموسًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وأنهى عايش حديثه بالتساؤل عن آلية شراء المحروقات وأسعارها، قائلًا: "لماذا لم تساهم مستوردات النفط من العراق في تحسين إيرادات الخزينة؟ وأين تذهب هذه الإيرادات؟ ولماذا لا تظهر بشكل واضح في الموازنة؟".