يتجه الأردن نحو توسيع عمليات الاستكشاف النفطي في مناطق متعددة، استناداً إلى مسوحات حديثة تشير إلى إمكانية وجود النفط بكميات تجارية، ما قد يسهم في معالجة التحديات الاقتصادية وتخفيض فاتورة الطاقة السنوية التي تبلغ حوالي 4.2 مليارات دولار، والتي تعتمد بشكل رئيسي على استيراد النفط من الخارج.

ويستورد الأردن احتياجاته من النفط الخام والمشتقات النفطية بأسعار عالمية من عدة مصادر، أهمها السعودية، إلى جانب 10 آلاف برميل يومياً من العراق، إلا أن الكمية الأخيرة غير ثابتة.

وتقدر احتياجات البلاد من النفط الخام بنحو 120 ألف برميل يومياً، تتفاوت وفقاً للاستهلاك المحلي.

وأوضح جمال قموه، رئيس لجنة الطاقة السابق وعضو مجلس النواب الجديد، أن رغم المحاولات السابقة لاستكشاف النفط، إلا أن كميات تجارية لم تُثبت بعد، حيث فشلت بعض الشركات العالمية في عمليات التنقيب أو لم تكن جادة بما يكفي للمتابعة.

وأشار قموه إلى أن الحكومة ستزيد من جهود التنقيب في عدة مناطق عبر استقطاب شركات عالمية متخصصة، حيث سيتم توقيع مذكرات تفاهم أولية معها، يليها اتفاقيات امتياز في حال ثبوت وجود كميات نفطية.

وأكد أن شركات عالمية أبدت اهتماماً بالاستكشاف في 8 إلى 10 مناطق محددة، حيث ستتحمل هذه الشركات جميع تكاليف الاستكشاف دون أي أعباء مالية على الأردن.

وبيّن النائب قموه أنه يعتزم متابعة هذا الملف مع الحكومة والجهات المعنية خلال الشهر القادم.

من جانبه، صرح وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، في وقت سابق بأن الوزارة تعتمد على قاعدة بيانات تشمل مسوحات زلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد أجريت سابقاً، لكنها تحتاج إلى تحديث باستخدام برمجيات متطورة يمكن أن تسهم في دعم عمليات الاستكشاف الجديدة.