تبنى مجلس جامعة الدول العربية أمس الخميس، قراراً تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية لحشد الدعم الدولي للتصدي للقوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها والتي تفضي إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتداعيات التي ستترتب على مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية التعسفية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، الذي يشهد عدواناً إسرائيلياً منذ أكثر من عام.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن القرار الذي صدر عن الاجتماع احتوى عناصر تنفيذية وإجرائية تضمنت طلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة بصفتها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء الأنروا، وذلك لبحث تداعيات القوانين الإسرائيلية الخطيرة، والعمل على إصدار قرار أممي يتضمن رفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية، ويعري الرواية الإسرائيلية الساعية إلى تشويه سمعة الوكالة.

كما دعا القرار إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن تهدف إلى إصدار قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم إسرائيل بالتراجع عن قوانينها غير الشرعية، ودعوة الجمعية العامة إلى مراجعة تجميد مشاركة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، في اجتماعات الأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق، على أن يقدم ذلك من خلال الجزائر بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، بالإضافة إلى مطالبة المجتمع الدولي بمواصلة تقديم الدعم السياسي والمالي للأنروا حتى يتم تلبية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.

وشدد السفير القضاة على أن قرار جامعة الدول العربية يأتي إدراكاً من الأردن للدور الحيوي والأساسي الذي تضطلع به الأنروا على مدى أكثر من سبعة عقود مضت على تأسيسها بقرار أممي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٩ لتقديم الإغاثة الإنسانية والتعليم والخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وداخل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف الناطق الرسمي أن القرار يهدف إلى تعزيز موقفٍ دولي موحد يدعم الوكالة ويواجه المساعي الإسرائيلية الرامية إلى تقويض عملها واغتيالها سياسياً وإحلالها بأي منظمة دولية أخرى أو قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بأي من أدوارها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وكان مجلس جامعة الدول العربية عقد اجتماعاً على مستوى المندوبين الدائمين يوم الخميس، في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، بناء على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية.

ويشار إلى أن الأردن عمل في السنوات العشر الأخيرة على حشد الدعم الدولي من خلال اجتماعات ومؤتمرات دعا إليها مع الشركاء الداعمين من دول عربية شقيقة ودول صديقة، تمكن الأردن من خلالها الحفاظ على إبقاء وجود الوكالة واستمرارية عملها وقيامها بالدور الذي لا يمكن لأي جهة استبدالها أو القيام به.

وتالياً نص القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن الخطوات اللازم اتخاذها لحشد الدعم الدولي للتصدي للقوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها بشأن حظر أنشطة وكالة الأنروا:

1. الإدانة بأشد العبارات إقدام كنيست إسرائيل، إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنعها وموظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبار هذه القوانين باطلة وجزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً لمساعي إسرائيل لاغتيال الوكالة سياسياً، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين.

2. التأكيد على أن الدور الحيوي الأساس الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع غير قابل للإحلال او الاستبدال من قبل أي منظمة أو هيئة دولية أخرى، ويؤكد رفضه بشكل قاطع أي سعي يفضي إلى القيام بهذا الدور من قبل القوة القائمة بالاحتلال.

3. التأكيد على أن ما يصدر عن القوة القائمة بالاحتلال من قرارات، لا يمكن أن يلغي القرارات الأممية التي كفلت حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، واعتبارها باطلة ولاغية ولا قيمة لها وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وأن الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها وكالة الأونروا والعاملين فيها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المختلفة لا يجوز المساس بها من أي كان.

4. يؤكد المجلس أن ما صدر ضد الأونروا يمثل انتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل بوصفها، القوة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة، وبالأخص المادة (2) فقرة (5) التي تُلزم الدول باحترام حقوق المنظمات الدولية، والمادة (105) التي تضمن استقلالية المنظمات الأممية وحرية ممارستها لأنشطتها، ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. كما تتعارض هذه القوانين اللاشرعية مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 التي تكفل استقلال الوكالات الأممية وحقها في تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما تنتهك هذه القوانين قرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر في 24 آيار/ مايو 2024 الذي يُلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باحترام وحماية المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني، كما تتعارض مع فتوى محكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/يوليو 2024 التي أكدت عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، والتي تعد جزءاً من مناطق عمليات الأونروا، وانتهاكاً لقرار الجمعية العامة رقم A_RES_ES-10_24 والذي طالب إسرائيل بوصفها، القوة القائمة بالاحتلال، من بين أمور أخرى، بإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة وجميع الأصول التي استولت عليها من أي شخص طبيعي أو اعتباري منذ بدء احتلالها عام 1967، وأن تنهي دون تأخير وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهراً.

5. اعتبار الممارسات والإجراءات الإسرائيلية انتهاكاً لأوامر محكمة العدل الدولية والتي أكدت على اعتبار الفلسطينيين مجموعة محمية من أفعال الإبادة الجماعية وغيرها من الأفعال المحرمة، بموجب المادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وانتهاكاً للتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة يومي 26/1/2024 و28/3/2024 و24/5/2024، وألزمت إسرائيل بالامتثال لها.

6. دعوة المجتمع الدولي الى الاستمرار بتقديم الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة لكي تتمكن من الاستمرار بأداء دورها، وفق منطوق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس، الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 في إطار حل الدولتين وفقاً لمبادرة السلام العربية 2002 بكافة عناصرها لاسيما حق العودة والتعويض.