علمت صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن ملف نقابة المعلمين في طريقه إلى الحل خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن الجهات المختصة توصلت إلى تفاهمات حول نقابة المعلمين لحل مشكلتها جذريا، بما يضمن عودتها لتمارس عملها وفق القانون.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان قد قرَّرت يوم 31 كانون الأول من العام 2020 حل مجلس نقابة المعلمين وهيئاتها.

وفي شهر آب (أغسطس) 2022، تم إسدال الستار على قضايا نقابة المعلمين بعد سجال قضائي متشعب انتهى بالموافقة على استبدال عقوبة حبس أعضاء مجلس النقابة بالغرامة، وإلغاء قرار حل النقابة.

وكانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قررت تأييد الحكم بادانة أعضاء مجلس النقابة عن جرم التجمهر غير المشروع وجرم الحض على الكراهية في المؤسسات التعليمية بحدود المادة (467 مكررة) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية.

كما قررت المحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية وتخفيض العقوبة الصادرة بحقهم لتصبح الحبس مدة ثلاثة أشهر لكل منهم والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف بدلا من العقوبة السابقة وهي الحبس مدة سنة واحدة.

وقرَّرت محكمة البداية فسخ القرار الصادر بحل نقابة المعلمين على خلاف ما انتهت إليه محكمة الصلح بأنها من أشخاص القانون الخاص التي تمارس نشاطاً ذو نفع عام والحكم بوقف ملاحقتها عن جميع الجرائم المسندة لها كونها من أشخاص القانون العام.

الخلفية التاريخية لنقابة المعلمين

أسست نقابة المعلمين عام 1952، لتكون ثاني نقابة أردنية تُؤسس بعد استقلال المملكة، لكن في عام 1956 تم إعلان الأحكام العرفية، وحل جميع الأحزاب والنقابات وإقالة حكومة سليمان النابلسي.

وتمت إعادة محاولة إحياء نقابة المعلمين عام 1978 من المعلمين؛ إلا أن المحاولات باءت بالفشل.

في 1993 استطاع المعلمون إحياء مطالبهم في إنشاء نقابة، وقدم مشروع قانون للنقابة من بعض النواب، ووافق عليه مجلس النواب؛ إلا أن مجلس الأعيان طلب إحالة الأمر إلى المجلس العالي لتفسير الدستور، والذي جاء قراره بعدم جواز إنشاء نقابة للمعلمين كونهم من الموظفين العموميين.

وفي عام 2011 صدر قرار جديد بجواز إنشاء نقابة للمعلمين، وفعلا تأسست النقابة وأصبحت تمثل أكثر من 140 ألف معلم ومعلمة وفقًا للقانون رقم 14 لعام 2011.