قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد في تحليله للقرار الإسرائيلي بإنشاء فرقة على الحدود مع الأردن إن هذا القرار ليس مجرد إقامة فرقة منفردة فقط، وإنما يأتي ضمن خطة متكاملة وضعتها رئاسة أركان جيش الاحتلال حين زار هرتسي هليفي الحدود الإسرائيلية مع الأردن بعد حادثة معبر الكرامة.

وأضاف أبو زيد أن هذه الخطة تتضمن تعزيز المراقبة العسكرية وبناء حواجز جديدة. وقد عُرضت الخطة حينها على وزارتي الدفاع والمالية، وتُقدَّر تكاليف هذه الخطة بما يتراوح بين 2.5 و4 مليارات دولار. وتم تكليف نائب رئيس أركان الجيش الجنرال أمير برعام بالمسؤولية عن إتمام الخطة وتنفيذها، والتي من ضمن مخرجاتها إنشاء الفرقة التي يجري الحديث عنها الآن.

وأشار أبو زيد إلى أن الخطة تتضمن عدة مراحل تبدأ باستخدام وسائل التكنولوجيا لمراقبة الحدود من إيلات جنوبًا وحتى الحمة السورية بالقرب من طبريا شمالًا، والبالغ طولها 365 كم. كما تشمل نشر قوات رد فعل سريع لتوفير استجابة سريعة.

ولفت أبو زيد إلى أن الفرقة الجديدة ليست بحجم فرقة عسكرية نظامية بأسناد قياسي، وإنما أُطلق عليها اسم "فرقة" كما هو معمول به في بعض وحدات جيش الاحتلال، وتحمل اسم الكتيبة الشرقية، التي تتولى مسؤولية مراقبة المنطقة بشكل رئيسي ورد الفعل السريع.

وقال أبو زيد إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها وضع خطة لتعزيز حدود الأراضي المحتلة مع الأردن، بل سبق أن وُضعت أربع خطط شبيهة لم تُنفذ بسبب عدم توفير الميزانية.

وأكد أبو زيد أن توقيت إعلان الاحتلال الآن عن إقامة هذه الفرقة يأتي في سياق مناكفات اليمين الإسرائيلي الحاكم للأردن ردًا على موقفه من الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة وقطاع غزة. وأشار أبو زيد إلى أن إنشاء الفرقة العسكرية في هذه المنطقة يعتبر تجاوزًا واضحًا على بنود اتفاق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، إذا تم نشر هذه الفرقة في مناطق الضفة الغربية التي لا تخضع إداريًا ولا أمنيًا للاحتلال، أو تم التوسع في الحجم والتسليح بشكل قد يعتبر أيضًا تعديًا على اتفاق السلام الأردني الإسرائيلي، الذي يحكم في ملحقه الأبعاد العلاقة العسكرية وحجم القوات على الحدود مع الأردن.