قال وزير دولة لتحديث القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، “إن الحكومة ملتزمة بدعم هيئة الخدمة والإدارة العامة، لضمان قيامها بأدوارها المناطة بها في عملية تحديث القطاع العام المنشودة”.

وأكد أن عمل الهيئة يأتي منسجما مع مسار التحديث الإداري الذي يحظى بدعم كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد،، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بالعمل بمسارات التحديث الثلاثة باعتبارها مشروع الدولة العابر للحكومات.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأحد، لهيئة الخدمة والإدارة العامة، في إطار متابعة الحكومة لسير عمل المؤسسات الوطنية وفق النهج المرصود له في خارطة تحديث القطاع العام، والاطلاع على الخطة الاستراتيجية والمستقبلية للهيئة.

وأوضح أبو صعيليك أن انتقال دور التعيين والاستقطاب من الهيئة إلى الوزارات والمؤسسات، فرض مسؤولية تأكيد أطر الرقابة، ما أناط بالهيئة دوراً كبيراً، وهو ما يستدعي متابعة مدى قدرتها لإنجاز هذه المهمة المتعلقة بالرقابة، وامتثال المؤسسات للتعليمات والتشريعات الناظمة، وتقييم الموظفين.

وأشار إلى أن نظام الموارد البشرية أتاح للموظفين رفع التظلمات والشكاوى للهيئة عبر آليات محددة، لتقوم الهيئة بدورها برفعها من خلال تقرير خاص إلى رئيس الوزراء للنظر فيها لضمان الشفافية والعدالة في عملية التعيين والتقييم.

ولفت إلى أن الهيئة بصدد افتتاح مركز الكفايات الوظيفية الذي سيكون له دور كبير في تحسين وتجويد الجهاز الحكومي، مثمناً دور الهيئة بإنجاز المهام المطلوبة منها والتي تتقاطع مع خارطة تحديث القطاع العام.

من جانبه، قال رئيس الهيئة سامح الناصر، إن خارطة تحديث القطاع العام تمثل مسارا مستداما غايته الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن مسار التحديث الإداري هو رافعة لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي، ويحظى بدعم سياسي كبير من جلالة الملك، من سمو ولي العهد.

وبين أن الهيئة أنجزت عددا كبيرا من التعليمات والأسس والأدلة المنبثقة عن نظام الموارد البشرية الجديد، مثمنا دعم الحكومة من خلال مجلس الوزراء ووزير دولة لتطوير القطاع العام في تمكين وتفعيل دور الهيئة لتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية والالتزام بتنفيذ مهامها ومسؤولياتها.

وأكد أن الهيئة ستعمل بأقصى طاقه على تنفيذها، كما ستقوم الهيئة بالمسؤوليات المناطة بها وتنفيذ المبادارات والمشاريع المقرة بموجب خارطة تحديث القطاع العام بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، وبإشراف وزير الدولة لتطوير القطاع العام لتحقيق الرؤى الملكية، وآمال المواطنين وتطلعاتهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة من قبل الجهاز الحكومي.

بدوره، قدم المدير التنفيذي لإدارة الكفايات الوظيفية في الهيئة، المهندس مبارك الخلايلة، عرضاً حول مركز تقييم الكفايات، والذي من المخطط الانتهاء من إنشائه نهاية العام الحالي، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، منوها بأهمية المركز الذي سيكون نقطة تحول نحو إدارة الموارد البشرية المبنية على الكفايات، وسيمكنهم من قياس مهارات وقدرات المرشحين ومعرفتهم، ما يعزز فرص استقطاب الكفاءات الأكثر تأهيلاً.

من ناحيته، قدم المدير التنفيذي لإدارة تطوير السياسات والمعايير في الهيئة الدكتور بندر أبو تايه، إيجازا حول أهم المخرجات والإنجازات لإدارة تطوير السياسات والمعايير، والمتمثلة في إنجاز الأنظمة والتعليمات والتشريعات، مستعرضا أهم المشاريع المستقبلية لإدارة تطوير السياسات والمعايير ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة، كتطوير المؤشرات الوطنية للخدمات، وإدارة الموارد البشرية والحوكمة، والتي ستسهم في تحسين كفاءة وفاعلية القطاع العام.

وبين أن الهيئة أعدت الأنظمة والتعليمات المرتبطة بمحور الخدمات الحكومية والخدمات المشتركة والتي تقع ضمن مسؤوليات ومهام الهيئة بموجب نظامها رقم (80) لسنة 2023، وسيتم متابعة إجراءات إقرارها من قبل مجلس الوزراء.

وعرض المدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري في الهيئة ياسر النسور، منظومة تمكين وإسناد الدوائر الحكومية لتنفيذ السياسات والمعايير التي تصدر عن الهيئة في مجالات عملها المختلفة، مشيرا إلى حزمة من المشاريع التي أنجزتها الهيئة خلال الفترة الماضية مثل الأوصاف الوظيفية المبنية على الكفايات والمسار السريع وبناء قدرات وحدات الموارد البشرية في الدوائر الحكومية.

وقدمت المدير التنفيذي لإدارة الرقابة والامتثال في الهيئةالمهندسة شروق عبدالغني، شرحا عن إدارة الرقابة والامتثال والتي جاءت مهامها لتحقيق التوجهات التطويرية لخارطة تحديث القطاع العام بهدف تعزيز منظومة الحوكمة، لتعزيز المساءلة والشفافية، وزيادة ثقة المواطنين بالخدمات المقدمة.

وبينت عبد الغني أنهم بصدد إعداد تعليمات الرقابة والامتثال، والتي تشكل مظلة تنظيمية بأعمال الرقابة والامتثال في القطاع العام، إضافة إلى إعداد الدليل الإجرائي الذي يتضمن إجراءات العملية الرقابية في مجالات عمل الهيئة كافة.

وجرى استعراض المشاريع المستقبلية التي تتضمن أتمتة العمليات الرقابية وتعزيز الشراكة مع الجهات الرقابية كافة.