أيدت محكمة التمييز حكماً أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بحبس تاجر مخدرات أكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة بلواء الرمثا في شهر تموز (يوليو) من العام الماضي.

وأدانت محكمة أمن الدولة المتهم بحيازة وبيع 7 حبات كبتاجون لرجل أمن سري، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار.

لكن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3500 دينار والسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر لإعطاء المتهم فرصة ثانية في الحياة.

وفي تفاصيل القضية التي اطلعت عليها صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات بحيازة المتهم لمواد مخدرة غير مشروعة وأرسلت أحد موظفيها ليتظاهر بأنه مشتري.

واتصل رجل الأمن بالمتهم وطلب منه 7 حبات كبتاجون مقابل 15 دينارا، وعندما التقى الاثنان، دفع رجل الأمن المبلغ للمتهم وأخذ الحبوب المخدرة وغادر الموقع.

وبعد 10 أيام، داهم رجال الأمن منزل المتهم وألقوا القبض عليه، وبتفتيش المنزل تم ضبط كمية صغيرة من المخدرات بما في ذلك الحشيش والكريستال ميث.

وطعن المتهم في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي زعم أن المحكمة "لم تقدم أدلة دامغة لتوريط موكله، واعتمدت على شهادة أحد الشهود لتوريط موكلي".

كما زعم المحامي أن موكله كان يمتلك المخدرات غير المشروعة لاستخدامه الشخصي، وبالتالي "يجب أن يحصل على عقوبة سجن أقل".

وفي الوقت نفسه، طلبت نيابة محكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات السليمة في إصدار الحكم ضد المتهم.

وقالت محكمة التمييز: "لقد اتضح للمحكمة أن المتهم اعترف طوعا بحيازة المخدرات غير المشروعة".