أصدرت محكمة الجنايات الصغرى مؤخرًا حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات مع الأشغال المؤقتة على مسؤول في أحد البنوك الأردنية الشهيرة، إضافة إلى تغريمه وتضمينه مبلغ يقارب 4 ملايين دينار بتهمة الاختلاس عن طريق التزوير.

استغل المتهم الذي كان يشغل منصب "مشرف النقد المركزي" في البنك، منصبه ومسؤوليته عن استلام الأموال وإصدار سندات القبض بالتعاون مع موظفة أخرى، لتنفيذ عمليات اختلاس تدريجية.

وقد تمكن المتهم من سرقة مبالغ مالية عبر إخفاء رزم من فئة الخمسين دينار، دون أن يثير الشكوك لدى إدارة البنك أو المراقبين.

واعتمد المتهم على تعديل سندات القبض بشكل لا يظهر الاختلاس، حيث قام بتزوير السندات بعد كل عملية اختلاس لتتطابق مع المبالغ المتبقية التي تُرسل إلى الإدارة أو الخزينة.

ومع مرور الوقت، لاحظت إدارة البنك عدم تطابق في الأموال، ما دفعها إلى فتح تحقيق كشف عن اختلاس المتهم لمبلغ 1,961,000 دينار.

وعقب تحقيق شامل وتقديم الأدلة والشهود، أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بالسجن وتغريم المتهم المبلغ المختلس. 

وألزمته المحكمة بدفع مبلغ مماثل ليصل مجموع العقوبات المالية إلى حوالي 4 ملايين دينار.

يشار إلى أن الحكم الصادر قابل للاستئناف، فيما لا يزال المتهم موقوفًا على ذمة القضية.