أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لنمو اقتصاد الأردن، حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد "تعافيًا متسارعًا" يصل إلى 2.9% بحلول نهاية العام المقبل. جاء ذلك بعد مراجعة جديدة لبرنامج الأردن الاقتصادي، حيث كان الصندوق قد توقع في وقت سابق نموًا يبلغ 2.5%.

وفي تقريره الصادر يوم الثلاثاء، توقع الصندوق تباطؤ النمو في الاقتصاد الأردني إلى 2.4% خلال العام الحالي، مقارنةً بـ 2.6% التي حققها في نهاية العام الماضي.

كما أشار التقرير إلى استقرار معدل التضخم في الأردن عند 2.1% خلال العام الحالي، وهو نفس المستوى الذي سجله بنهاية العام الماضي، مع توقعات بارتفاعه إلى 2.4% في العام المقبل.

فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد إلى أن الاقتصاد الأردني سينمو بنسبة 2.3% في عام 2024، وبنسبة 2.5% في عام 2025، مما يعكس تسارع النمو بزيادة تقدر بـ 0.4% عن التوقعات السابقة.

وأكد خبراء الصندوق على التزام الحكومة الأردنية بخفض العجز الأولي للحكومة المركزية لعام 2024 (باستثناء المنح والتحويلات) إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 2.7% في عام 2023. كما تمت الإشارة إلى جهود الحكومة للحد من الخسائر التشغيلية في شركات المرافق وتحسين الفوائض المستمرة لنظام الضمان الاجتماعي.

ومن المتوقع أن يبقى العجز الأولي للحكومة العامة الإجمالي (باستثناء المنح) ثابتًا هذا العام عند 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4% في عام 2023. كما يُتوقع أن يتم احتواء الدين العام عند أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.

واختتم خبراء الصندوق بتأكيد التزام الحكومة الأردنية بمواصلة تنفيذ سياسات اقتصادية كلية مستقرة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحسين مرونة الاقتصاد الأردني ومستويات معيشة المواطنين، كما هو محدد في رؤيتها للتحديث الاقتصادي.