كشف جهاد أبو ناصر، ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، عن قرار حكومي جديد بفرض ضريبة خدمات بنسبة 2.5% على المركبات العمومية التي يتم التخليص عليها في المنطقة الحرة.

وأشار أبو ناصر في تصريح إلى أن عمليات التخليص على المركبات لا تزال متوقفة، مما يؤدي إلى تراجع الإيرادات اليومية للخزينة بحوالي 400-500 ألف دينار.

وتساءل عن خطة الحكومة لتعويض هذه الإيرادات في ظل رفض التجار والمستثمرين التخليص بالأسعار الجديدة لمدة تجاوزت الستة أسابيع.

وأكد أبو ناصر أن المستثمرين والتجار لا يستطيعون تحمل الخسائر الناجمة عن رفع الرسوم والضرائب المفروضة على المركبات الكهربائية والمستعملة.

كما أضاف أن الحكومة قد قررت تجميد قرار فرض رسوم على المركبات المستوردة من أوروبا واليابان الذي صدر مؤخرًا.