يواصل المستثمرون والتجار في المنطقة الحرة إضرابهم عن العمل لليوم الثامن على التوالي، وذلك احتجاجًا على قرار الحكومة بفرض ضرائب ورسوم جديدة على المركبات الكهربائية.

وأوضح المستثمرون والتجار أن تأخر الحكومة في الاستجابة لمطالبهم يؤدي إلى تفاقم خسائرهم وزيادة الأعباء المالية، مشيرين إلى أن كل يوم يمر دون حل يساهم في تعميق الأزمة والضغط عليهم.

وأبدى المستثمرون مخاوفهم من أن مواقف الحكومة الرامية إلى فرض واقع جديد في المنطقة الحرة دون تراجع عن زيادة الرسوم والضرائب قد تؤدي إلى انسحاب العديد منهم من السوق أو نقل استثماراتهم إلى دول أخرى.

وطالب المستثمرون والتجار الحكومة بالتراجع عن القرار، مؤكدين أن ذلك سيمكنهم من التخليص على المركبات الموجودة في المنطقة الحرة والقادمة من الخارج.

وأشاروا إلى أن عدد المركبات التي تم التعاقد عليها يقدر بنحو 35 ألف مركبة، وأن الخسائر الناجمة عن القرار الجديد قد تصل إلى ملايين الدنانير.