قررت محكمة التمييز، اليوم الأربعاء، رد الطعن في انتخابات محافظة البلقاء، معلنة تثبت النتائج كما صدرت عن الهيئة المستقلة للانتخاب.

وكان عدد من المرشحين في محافظة البلقاء قدموا اعتراضات على نتائج الانتخابات النيابية، أمام الجهات القضائية المختصة، مطالبين بإعادة فرز الأصوات على مستوى الدائرة الانتخابية للمحافظة أو في بعض صناديق مراكز الاقتراع.

وكانت مصادر قالت إن نائبا من محافظة البلقاء تم توجيه تهمة جناية الرشوة ولم تكن التهمة جناية، بل جنحة نظرا لصلاحيات محكمة جزاء عمان.

وتنص المادة 71 من الدستور على أن الاعتراضات على نتائج الانتخابات تُرفع إلى محكمة التمييز، التي تمتلك الصلاحية الحصرية للفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام القانون.

ويجب تقديم الطعون خلال 15 يومًا من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، على أن تفصل محكمة التمييز في الطعون خلال 30 يومًا من تسجيلها.