قررت محكمة التمييز، اليوم الأربعاء، رد الطعن في انتخابات محافظة البلقاء، معلنة تثبت النتائج كما صدرت عن الهيئة المستقلة للانتخاب.

وكان عدد من المرشحين في محافظة البلقاء قدموا اعتراضات على نتائج الانتخابات النيابية، أمام الجهات القضائية المختصة، مطالبين بإعادة فرز الأصوات على مستوى الدائرة الانتخابية للمحافظة أو في بعض صناديق مراكز الاقتراع.

وكانت مصادر قالت إن نائبا من محافظة البلقاء تم توجيه تهمة جناية الرشوة ولم تكن التهمة جناية، بل جنحة نظرا لصلاحيات محكمة جزاء عمان.

وتنص المادة 71 من الدستور على أن الاعتراضات على نتائج الانتخابات تُرفع إلى محكمة التمييز، التي تمتلك الصلاحية الحصرية للفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام القانون.

ويجب تقديم الطعون خلال 15 يومًا من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، على أن تفصل محكمة التمييز في الطعون خلال 30 يومًا من تسجيلها.

وتثبت محكمة التمييز صحة النيابة لكافة أعضاء مجلس النواب كل من النواب التالية أسماؤهم:

خليفة سليمان محمد الديات.

حكم منصور ظاهر المعادات.

طلال محمد عبدالوالي النسور.

سليمان حمدان سالم الخرابشة.

أحمد عبدالعزيز أحمد السراحنة.

عارف منور عبدالرحمن السعايدة.

وعليه، فإن قرار محكمة التمييز الموقرة قطعي وغير قابل لأي طعن بأي من طرق الطعن وفق التعديلات القانونية الأخيرة.

ووفق التعديلات الأخيرة، فإن محكمة التمييز الموقرة هي المحكمة المختصة بالنظر بالطعون الانتخابية ويعتبر قرارها قطعياً،