تحدث ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة والتنموية، جهاد أبو ناصر، السبت، عن "عدم التخليص" على أي مركبة كهربائية يفوق سعرها عن 10 آلاف دينار منذ قرار الحكومة رفع الضريبة عليها تصاعديا قبل قرابة شهر.

وقال أبو ناصر لـ "المملكة" إن قرار مجلس الوزراء رفع الضريبة على المركبات الكهربائية التي يزيد سعرها عن 10 آلاف دينار شكل "صدمة"، وذلك لأن المستثمر "عاش حالة من الاستقرار التشريعي لفترة طويلة"، إلى جانب تصريحات مسؤولين حكوميين بأن لا رفع للضرائب.

وفي 12 أيلول/سبتمبر الماضي، أقرَّ مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2024، تم بموجبه تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.

وقالت الحكومة حينها، إن أي سيارة كهربائية يكون سعرها أقل من 10 آلاف دينار لن يطرأ أي تعديل على الضريبة المفروضة عليها "حاليا".

أبو ناصر قال إن "معظم المستثمرين لا يستطيعون البيع بسبب النسب المرتفعة جدا وبالتالي أصبح هناك أزمة تمويل للبضائع القادمة وهي مشكلة كبيرة للتجار".

وقال إن المركبات التي يقل سعرها عن 10 آلاف دينار تشكل 20% من إجمالي المعروض مقابل 80% لمركبات يزيد سعرها عن المبلغ المذكور.

وفي هذا الصدد، أوضح أن المركبات التي يتجاوز سعرها 10 آلاف دينار ارتفع سعرها بقرابة 6 آلاف دينار، وهو أمر يرفضه المواطن، وفق أبو ناصر.

وقال إن "كثيرا من البضائع عالقة بعد وصولها إلى الموانئ".