دأب ملك المغرب، محمد السادس، في خطاباته السابقة داخل قبة البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية على تناول قضايا ذات صلة بالشأن الحزبي والبرلماني. لكنّه في خطاب الأمس توقّف حصريا عند قضية الصحراء والمنعطف الإيجابي الذي اتخذه مسارها بفضل الاعترافات الصريحة بمغربية الصحراء من دول شقيقة وصديقة والإقرار الدولي بصدقية مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 كحلّ نهائي للنزاع المصطنع. 

وذكر العاهل المغربي بهذا الخصوص أن المغرب سيمر في قضية وحدته الترابية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير داخليا وخارجيا وفي كل أبعاد هذا الملف، داعيا إلى الانتقال من مقاربة رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية. 

وخطب الملك في نوّاب المملكة قائلا "عملنا لسنوات، بكل عزم وتأني، وبرؤية واضحة، واستعملنا كل الوسائل والإمكانات المتاحة، للتعريف بعدالة موقف بلادنا، وبحقوقنا التاريخية والمشروعة في صحرائنا، وذلك رغم سياق دولي صعب ومعقد"وأضاف "اليوم ظهر الحق، والحمد لله؛ والحق يعلو ولا يعلى عليه، والقضايا العادلة تنتصر دائما"

وثمّن محمد السادس موقف فرنسا الأخير الذي اعترفت فيه بسيادة المغرب على كامل ترابه واعتبره انتصارا للحق والشرعية لما لفرنسا من منزلة داخل المنظومة الدولية ومعرفتها بخبايا الملف. 

وشدّد الملك على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تنوير الرأي العام الدولي بخصوص القضية ومشروعية الموقف المغربي استنادا إلى الأدلة التاريخية والقانونية والسياسية وهو ما يقتضي، حسب الملك" تضافر جهود كل المؤسسات والهيئات الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها".

ودعا الملك بهذا الخصوص البرلمان بغرفتيه إلى تنسيق الجهود ووضع هياكل داخلية ملائمة بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية أو في المحافل الجهوية والدولية.