عوض: 75% من المتقاعدين قريبون من خط الفقر

قال خبراء اقتصاديون إن زيادة الحد الأدنى للأجور يمكن أن تعزز الإنفاق الاستهلاكي، مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي.

وأشار مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، إلى أن الزيادة في إجمالي الطلب، والتي تشير إلى المستوى الإجمالي للإنفاق في الاقتصاد، ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالنمو الاقتصادي، موضحا أن إجمالي الطلب يشمل إنفاق الأسرة والاستثمارات والإنفاق الحكومي.

وقال عوض إن "زيادة الحد الأدنى للأجور يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي ، لأن وضع الأموال في محافظ أولئك الذين من المرجح أن ينفقوا سيؤدي حتما إلى ارتفاع الطلب".

ولفت عوض إلى أن أسعار السلع الأساسية وتكاليف المعيشة في الأردن تجاوزت الحد الأدنى للأجور الشهري البالغ 260 دينارا، مما أدى إلى تفاقم مستويات الفقر وتآكل القوة الشرائية للمستهلكين وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأضاف عوض أن 75% من رواتب التقاعد في الأردن تقل عن 500 دينار، وهي قريبة من خط الفقر (480 دينارا)، بحسب إحصائيات ما قبل جائحة كورونا.

وأشار عوض إلى أن "السياسات الجمركية والضريبية غير العادلة"، بما في ذلك ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والضريبة الثابتة على المشتقات النفطية، تعمل على تآكل القوة الشرائية وزيادة تكاليف الإنتاج في جميع القطاعات الاقتصادية.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، محمد البشير، إنه على الرغم من أن زيادة مستويات الدخل مدفوعة عادة بالنمو الاقتصادي الإيجابي، إلا أن هذه العلاقة ليست دائمًا "مباشرة كما تبدو".

وأضاف البشير أنه عندما يقع عبء الظروف الاقتصادية الصعبة على من هم في أسفل طيف الدخل، يصبح من الضروري زيادة الحد الأدنى للأجور.

وتابع: "يمكن أن يساعد في تقليل اعتماد فئة كبيرة من المجتمع على المساعدات الحكومية وزيادة استهلاكهم وإنفاقهم على الضروريات الأساسية، مما يحفز السوق ويؤدي إلى النمو الاقتصادي".

وأشار البشير إلى أن هذه العملية يجب أن تتم بشكل تدريجي، لأن رفع الأجور بسرعة كبيرة قد يثقل كاهل أرباب العمل ويقلل من فرص العمل ويؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وأردف قائلا: "لكن عندما تكون الأجور منخفضة للغاية، يكون الاستهلاك المنزلي مقيدًا. لذلك إيجاد التوازن الصحيح هو المفتاح".