ترجيح مضاعفة قيمة مخالفات السير لتخفيف نزيف الأرواح

دعا خبراء مرور، الجهات المعنية إلى توحيد الجهود لوضع استراتيجيات طويلة المدى للحد من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في المملكة، وسط ترجيحات بتعديل قانون السير الحالي عبر مضاعفة قيمة المخالفات وتشديد العقوبات الأخرى.

وقال مدير إدارة السير المركزية العميد فراس الدويري، الأسبوع الماضي، إن 220 شخصا لقوا حتفهم في حوادث سير بالأردن منذ بداية العام الجاري. وبحسب الدويري، فإن 98.8٪ من حوادث المرور سببها خطأ بشري.

وقال رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، وفائي مسيس، إن الحكومة بحاجة إلى "إدخال قوانين وعقوبات أكثر صرامة في مشروع قانون المرور".

وأضاف مسيس أن "مشروع قانون السير، الذي كان يناقشه مجلس النواب، تراجعت عنه الحكومة مؤخرًا لمزيد من الدراسة والفحص".

وشدد مسيس على ضرورة زيادة الغرامات والعقوبات على سائقي السيارات "إذا أردنا تقليل الوفيات على الطرق".

وأكد مسيس أنه يجب فرض غرامات أعلى ومصادرة رخص السائقين الذين يرتكبون مخالفات مرور خطيرة "حتى يفكروا مرتين قبل ارتكاب مخالفة مرورية".

واتفق وزير النقل السابق، جميل مجاهد، مع مسيس، قائلا إن مشروع القانون يجب أن يتضمن فترة شهر محددة لدفع الغرامات، وليس كما يسمح القانون الحالي لسائقي السيارات بدفع أي مخالفات مرورية عند تجديد رخص القيادة أو المركبات.

وأضاف مجاهد أن الأمر نفسه ينطبق على رخص القيادة للسائقين المخالفين، مشددا على أن "مشروع قانون السير يجب أن يتضمن فقرات معينة من شأنها أن تفرض عقوبات شديدة قد تؤدي إلى حجز رخصة القيادة لأشهر عند ارتكاب مخالفة مرورية خطيرة".

وشدد كل من مسيس ومجاهد على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للسلامة على الطرق يضم جميع الجهات ذات الصلة لتنفيذ "استراتيجية طويلة المدى للسلامة على الطرق بطريقة مناسبة ومهنية".

وتعهدت إدارة السير مؤخرا بتعزيز الرقابة على الطرق من خلال زيادة عدد دوريات المرور والضباط الذين يقومون بدوريات في الشوارع.

كما تعهدت بنشر المزيد من رجال الشرطة السرية على طول الطرق، وزيادة مراقبة الطرق بكاميرات المراقبة ومتابعة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمخالفات المرورية المبلغ عنها.

وأطلقت إدارة السير المركزية التابعة لمديرية الأمن العام، مؤخرًا، حملة لزيادة وعي سائقي السيارات بأهمية ارتداء حزام الأمان.

وشهد الأردن العام الماضي أكثر من 170 ألف حادث طرق أسفرت عن 562 حالة وفاة بحسب بيانات مديرية الأمن.

وفي عام 2021، وقع حوالي 160 ألف حادث طرق على طرق المملكة نتج عنها 589 حالة وفاة، كما أصيب 11241 شخصًا، بينهم 737 إصابات بليغة.