مجلس النواب يُقر حزمة من مشاريع القوانين

أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة اليوم الإثنين حُزمة من مشاريع القوانين.

فقد أقر المجلس مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا لسنة2021.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الاتفاقية التزاما بنص الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور، وتعزيزا للتعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا في مجال مكافحة الجريمة الخطيرة بما في ذلك الجريمة المنظمة وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة وتسهيل مجال تسليم المجرمين بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.

وقال وزير العدل، ان هذه الاتفاقية لا تعني تسليم المواطنين الأردنيين ومحاكمتهم في رومانيا، وإنما هي تسليم المجرمين ومحاكمتهم في الأردن، كما لا تتضمن الاتفاقية تسليم مواطن أردني ارتكب جريمة في رومانيا وعاد للأردن لرومانيا وهو ما ينطبق أيضا على المواطن الروماني.

كما أقر مجلس النواب مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية قبرص لسنة2022, كما جاءت من اللجنة القانونية النيابية.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية تعزيزا للتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والحد منها وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة وتسهيل مجال تسليم الأشخاص بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.

وكان رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور غازي الذنيبات قال، إن الاتفاقيتين مع رومانيا وقبرص لا تعطيان الحق في تسليم المواطن الأردني للمحاكمة في البلدين على جرم ارتكبه في أي من البلدين، وإنما هي متعلقة بطلب تسليم المجرم إذا ارتكب جريمة وغادر الأردن.

وأقر المجلس كذلك مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية كما جاء من اللجنة القانونية النيابية، حيث جاءت الأسباب الموجبة لمعالجة الخلل في الممارسات العملية الناشئة عن تغيير البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية ليشمل أثر القرار القضائي المدعي وأفراد عائلته واخوته وأصوله وفروعه وأبنائهم غير الممثلين بالدعوى.

الى ذلك شرع المجلس بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022 كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

وقدم رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عمر النبر ملخصا حول مشروع القانون وأهميته في تعزيز الاستثمار بقطاع العقار.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول في سوق العقار من خلال تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة بالنسبة إلى قيمة العقار عن عقود البيع والهبة، وكذلك لتحديد قيم الرسوم المفروضة على معاملات تسجيل الأراضي بما يتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات والقيمة الشرائية للدينار، ولإعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات.

من جانب آخر، وفي رده على مداخلات النواب حول التعيينات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن التعيينات التي تمت لدبلوماسيين في وزارة الخارجية وشؤون والمغتربين أخيرا تمت بالأطر القانونية، حيث تم إخضاعهم جميعا لامتحانات ومقابلات شخصية ولم تكن مزاجية.