ضريبة الطرق.. جباية جديدة أم فكرة واعدة؟

وقال الوزير السابق، ممدوح العبادي، إن فرض رسوم على استخدام الطرق "غير عادل حيث إن مسؤولية الحكومة هي تحسين الطرق والبنية التحتية للقيادة الآمنة".

تُستخدم الرسوم عادةً لتمويل طرق بديلة جديدة تجعل التنقل أسهل (لتجنب أزمات المرور أو للوصول بوقت أسرع)، وعادة لا يتم فرض رسوم على الطرق الحالية.

وأضاف العبادي أنه "من واجب الحكومة إعطاء الأولوية للبنية التحتية، لا سيما المتعلقة بالنقل.. وهذا يكشف فشل الحكومة وعدم قدرتها على توفير الطرق والخدمات للمواطنين الذين يدفعون الضرائب".

ويتطلب بناء الطرق وفرض رسوم مقابل المرور منها شكلاً من أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يعني أنه يجب على الحكومة والمستثمرين المهتمين تحديد كيفية تعويض المستثمر عن كلفة تشييد الطريق.

وبعد تعويض المستثمر، يمكن إلغاء الرسوم حيث إنها ليست مصدرًا إضافيًا للدخل الحكومي.

وقال العبادي إن هذا هو بالضبط ما يهمه، معربا عم خشيته من أن تصبح رسوم الطرق بمثابة وسيلة للحكومة لجمع الأموال.

من جهته، رفض الخبير الاقتصادي محمد البشير، فكرة ضريبة الطرق، قائلا: "من واجب الحكومة إعطاء الأولوية للبنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بالنقل".

وأضاف أن "هذا يكشف فشل الحكومة وعدم قدرتها على توفير الطرق والخدمات للمواطنين الذين يدفعون الضرائب".

وأشار تقرير للبنك الدولي لعام 2019 إلى أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقًا رئيسيًا، 12 منها طرق سريعة واثنان دائرية بطول إجمالي يبلغ 1379 كيلومترًا.

وسيتم دمج هذه الطرق في مشروع الاستدامة المالية العامة وسوف تفرض رسومًا على مستخدمي الطرق مقابل الاستخدام.

واقترح التقرير رسم موحد لرسوم الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار / كم للسيارات و 0.022 دينار / كم للشاحنات.

بدوره، قال النائب صالح العرموطي، إن تطبيق الرسوم سيكون "الخطوة الأولى نحو خصخصة قطاع النقل العام لخدمة فئة معينة من الناس".

وأضاف العرموطي أنه بدلا من الطرق الجديدة ينبغي على الحكومة "إعطاء الأولوية لصيانة وتحديث الطرق الحالية".

وقال إن مشروع الطرق السريعة سيكلف ويثقل كاهل الحكومة، وتساءل: "لم نتمكن من تجديد الطرق الموجودة، فكيف سنبني طرقًا جديدة؟".

من جهته، قال الخبير الاقتصادي فارس بريزات، إن فرض الرسوم أصبح "ضرورة"، مشيرا إلى أن دولا أخرى نفذت هذه الخطوة منذ سنوات.

وأوضح بريزات أن خيار استخدام هذه الطرق الرسوم متروك للناس، وليس شرطاً سلوكها ودفع الرسوم المفروضة.

قال وزير الشؤون الاقتصادية الأسبق، جواد عناني، إن قطاع النقل بحاجة إلى مشروع طرق مقابل رسوم، لكنه أضاف: "يجب أن نركز على تطوير وتأسيس استراتيجية، فقد تنشئ هذه الحكومة طرقًا برسوم مرور، والحكومة التالية تشيّد سككا حديدية إلى دول أخرى".

وقال العناني إن التنقل بين المدن في الأردن لا يزال يستهلك الوقت بسبب عدم وجود خيارات سريعة، مضيفا أن "هذه المشاريع ستعمل أيضا على تحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل وتخفيف الاختناقات المرورية".