ما مدى فعالية الحكام الإداريين في التنمية والتطوير؟

تعد المساهمة في توجهات الدولة نحو التنمية والتطوير، لا سيما في المحافظات، واحدة من أبرز مهام الحكام الإداريين، من خلال الاشتباك أول بأول مع الجهود الرامية إلى تحقيق ذلك، كونهم يمثلون أعلى سلطة تنفيذية كل في منطقة اختصاصه. 

إلا أن تساؤلات تطرح بهذا الخصوص، حول ما إذا كان أداء الحكام الإداريين منسجما وفعالا مع ما هو مأمول منهم، وتحديدا في ملفات جلب الاستثمارات التي تسهم في تشغيل الخريجين والأيدي العاملة، وتخفف بالتالي من حجم البطالة في المملكة، بالإضافة لملفات حيوية مرتبطة بالتنمية كالمدن الصناعية التي ما تزال دون المأمول بشكل عام.

ذلك يتطلب بالتأكيد، تكثيف جهود الحكام الإداريين بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة الأخرى، للتشبيك أكثر مع القطاع الخاص للنهوض بالواقع الاستثماري، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل محافظة ومزاياها واحتياجتها التي يتوجب على الحكام الإداريين إدراكها واستغلالها.

فالحكام الإداريون معنيون أكثر من أي وقت مضى، بدور تنموي فاعل والمساهمة في إعداد الـخطط التنموية التي تلبي طموحات واحتياجات المواطنين، وتساعد في تحديد أولوياتهم وتعزز مشاركتهم في صنع القرار.

ومعروف أن الحكام الإداريين هم حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين باعتبارهم منفذين لسياساتها وملتزمين بتوجيهاتها ويقع على عاتقهم حل مشكلات المواطنين ونقل تطلعاتهم إلى الحلقات الإدارية الأعلى. 

وتتضمن الأدوار والمهمات للحكام الإداريين المحافظة على الاستثمارات وإيجاد البيئة الأمنية والإدارية اللازمة لجذب المزيد منها وخاصة في المحافظات البعيدة عن مركز العاصمة، وصولا إلى إحداث التنمية في المحافظات وفقا للمزايا النسبية لها وبما يتوافق مع مقوماتها السياحية والدينية والجغرافية والسكانية.

لعل المأمول من الحكام الإداريين في هذه المرحلة، هي التفكير خارج الصندوق وإعادة إنتاج الفهم والأداء المتعلق بخلق بيئة تنموية أكثر نشاطا وبروزا، وعدم الاكتفاء بأدوار تقليدية وروتينية.