بنوك تفرض مبالغ كبيرة على من يؤجل أقساط القروض - صورة

عبّر مواطنون عن غضبهم بعد تعرضهم لاستغلال من بعض البنوك التي أجلت أقساط قروضهم لشهر كانون الأول الحالي، بسبب الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

وقال أحد المواطنين المتضررين لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، فضل عدم كشف هويته، إنه وافق على قرار جمعية البنوك بتأجيل القسط الشهري لقرضه، وتم التواصل معه من قبل البنك بذلك.

وأضاف، أنه تفاجأ أمس الثلاثاء بوصول رسالة نصية على هاتفه النقال تؤكد له موافقة البنك على التأجيل لهذا الشهر مع تمديد عُمر القرض 6 أشهر إضافية.

وبين أن هذه زيادة كبيرة مقابل تأجيل قسط شهر واحد، وهو استغلال لظروف المواطنين، مؤكدا أنه سيراجع البنك لإلغاء التأجيل كي لا يتكبد مبلغا كبيرا بدل تأجيل قسط هذا الشهر.

وشكا مواطنون مؤخرا من زيادة مدة القروض والتي انتهجتها البنوك المحلية، حيث زادت فترة سداد قراوض مواطنين لسنوات طويلة، بعضها وصل إلى 8 سنوات وهذا يرتب عليهم مبالغ إضافية تقدر بعشرات آلاف من الدنانير، حسب قيمة القرض.

ورصدت "أخبار الأردن"، تعليقا لأحد المواطنين عبر موقع فيسبوك، أكد فيه أن رفع أسعار الفائدة أثر على مدة القرض السكني الذي حصل عليه قبل 10 سنوات حيث ارتفع سعر الفائدة في شهر تموز الماضي من 5.94 % إلى 6.92% مما تسبب في زيادة مدة سداد القرض من شهر نيسان 2037 إلى شهر شباط 2039، أي أنه سيدفع زيادة قدرها 5830 دينارا على قيمة القرض.

وأضاف، أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة قبل شهرين زاد نسبة الفائدة على قرضه من 6.92% الى 8.26% وأدى ذلك إلى زيادة عمر القرض من شهر شباط 2039 الى شهر تشرين ثاني 2042، بزيادة على قيمة القرض وصلت إلى 11925 دينارا، أي أن رفع أسعار الفائدة على القروض كلّفه هذا العام فقط حالي 17755 دينارا، وهذا رقم كبير جداً.

مواطن آخر يعمل بوظيفة حكومية، قال إنه حصل على قرض كان من المقرر أن ينتهي في شهر نيسان من 2042، لكن رسالة نصية من البنك أكدت له رفع الفائدة وتعديلها تسبب في زيادة مدة السداد إلى شهر أيار من العام 2050 بزيادة وصلت إلى 30 ألف دينار على إجمالي القرض.

من جهته، قال الخبير زيان زوانة، إن البنك المركزي الأردني واضح بسياسته المرتبطة بالبنك المركزي الأمريكي مما يشير إلى استمرارها، ولها سلبيات أبرزها إعاقة النمو وتزايد البطالة والتضخم وأعباء المقترضين، إضافة إلى رفع كلفة الدين العام على الخزينة.

وبين زوانة لـ"أخبار الأردن"، أن الإيجابية الوحيدة التي يساهم فيها القرار هو مكافأة المودعين بالفائدة المرتفعة التي يحصلوا عليها، إضافة إلى المحافظة على سعر صرف الدينار والمحافظة على عدم خروج رؤس الأموال إلى الخارج.

وأضاف، أنه من المحتمل أن يستمر الرفع خلال الفترة المقبلة كون التضخم مستمر في أمريكا والبنك المركزي الأمريكي مستمر برفع الفائدة على الدولار.

وأوضح زوانة أنه لا توجد أي طريقة قانونية أمام المقترضين للاعتراض على رفع سعر الفائدة على الدينار والضرر الذي يلحق بالمقترضين الأردنيين.

من جهته، دعا الخبير والمستشار المالي الدكتور مازن العمري، المقترضين إلى ضرورة مراجعة البنوك للتأكد من مدى التزامها بقرار البنك المركزي، مؤكدا في الوقت ذاته وجود خلل في احتساب قيمة ارتفاع القسط بعد ارتفاع أسعار الفائدة. 

وقال إن المتضرر من رفع أسعار الفائدة عالميا، هو الشخص المقترض من البنوك ومؤسسات التمويل، موضحا أن قيمة ارتفاع على قيمة القسط الشهري يجب أن لا تتجاوز ما نسبته 4%، بما يعادل 8-9 دنانير.

ودعا العمري البنك المركزي إلى تفعيل الدور الرقابي على القطاع المصرفي، للتأكد من مدى التزام البنوك بقراراته الصادرة، حول التواصل مع العملاء بعد ارتفاع أسعار الفائدة عبر الرسائل النصية، مشددا على ضرورة توضيح البنوك حول الفروقات الطارئة على قيمة القسط الشهري للمقترضين.

ولفت إلى قرار محكمة التمييز الصادر في شباط عام 2020 الماضي، بشأن عدم زيادة الفائدة على القروض القائمة، التي لا تشتمل زيادة أسعار الفائدة عليها، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.