الحكومة تستحدث منصب أمين عام جديد

وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحليّة لسنة 2022م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وجاء مشروع النظام لمواكبة المهام الجديدة للوزارة بعد أن تمّ إقرار قانون الإدارة المحليّة لسنة 2021م؛ حيث يتبع للوزارة (26) مديريّة شؤون بلديّة، والوزارة معنيّة بالرّقابة على (100) بلديّة و (12) مجلس محافظة و(20) مجلس خدمات مشتركة.

ويهدف مشروع النظام إلى تحديد الهيكل التنظيمي للوزارة من خلال استحداث منصب أمين عام آخر للوزارة معني بالشؤون الماليّة والإداريّة ، بالإضافة إلى استحداث مديريات جديدة تتطلّبها طبيعة مهام الوزارة، وإلغاء عدد من دوائرها، وتغيير مسمّيات بعض المديريات، فضلاً عن تحديد ارتباط كل من المديريات مع الأمين العام المُختص.