نصراوين يكشف مصير مسؤول كبير أدين بالفساد.. عزل وحرمان

قال أستاذ القانون الدستوري المحامي ليث نصراوين، إن الموظف الحكومي الذي يصدر بحقه قرار حبس أو إدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة يعتبر معزولاً من الوظيفة الحكومية وفاقداً لكافة حقوقة المالية. 

وأشار نصراوين في تصريحات لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، إلى أن المادة 44 من نظام الخدمة اشترطت فيمن يعين بالوظيفة الحكومية أن يكون غير محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة وكذلك هو شرط البقاء في الوظيفية الحكومية والاستمرار فيها.

وبين نصراوين أن المادة 172 من النظام ذاته أكدت أنه يعزل الموظف الحكومي إذا صدر بحقه حكما من محكمة مختصة بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة. 

كما أن المادة ذاتها في النظام أكدت أنه إذا حكم على الموظف بالحبس مدة تزيد عن 6 أشهر يعتبر معزولا من وظيفته  الحكومية. 

وبين أنه بحسب نص القانون فإنه يجب إعلام الموظف بأي وظيفة بالإجراءات المتخذة بحقه من المرجع المختص خلال اسبوع من تاريخ علم المؤسسة التي يعمل بها الموظف بالقرار. 

ولفت إلى أن النظام يحرم الموظف الذي يصدر بحقه قرار تجريم بأي من القضايا المذكورة في المادة 172 من جمع الحقوق المالية إذا انتهت أو انهيت خدمته عن طريق العزل من الوظيفة العامة، ولا يجوز إعادة تعين الموظف الذي عزل إلا بعد موافقة رئيس ديوان الخدمة المدنية أو شموله بالعفو العام أو تم رد الاعتبار له. 

وكانت محكمة التمييز أيدت اليوم قرارا لمحكمة استئناف عمان بإدانة أمين عام في إحدى الوزارات وحبسه مدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 232 ألف دينار. 

وكانت محكمة التمييز نقضت قرارا سابقا لمحكمة الاستئناف يقضي بعدم مسؤولية الأمين العام عن جرم شراء حفارات مستعملة على أنها جديدة.

وجاء في نقض محكمة التمييز أن الأمين العام هو من كان يتفاوض على شراء الحفارات وهو مسؤول عن الإخلال بالواجبات الوظيفية، وبذلك يكون قرار محكمة التميز المؤيد لقرار الإدانة قطعيا.