fbpx

إربد: 3 آلاف محل تجاري غير مرخصة منذ 3 سنوات

أخبار الأردن

كشف رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى الدكتور قبلان الشريف عن وجود زهاء 3 آلاف محل تجاري في اربد غير مرخصة منذ 3 سنوات.
وقال الشريف خلال لقائه رئيس وأعضاء غرفة تجارة اربد محمد الشوحة وحضور عدد من التجار ونقيب أصحاب المطاعم والحلويات في إقليم الشمال عماد المحمود، ان البلدية لن تتهاون في هذا الامر بعد عودة جميع القطاعات للعمل وانتهاء المهلة المسموح لها للترخيص.
ودعا الشريف أصحاب المحال التجارية للمبادرة الى ترخيص محالهم للحصول على الخصومات 25% الذي منحها مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدا ان فرق التفتيش ستكف من جولاتها بعد انتهاء المهلة وسيكون هناك مخالفات واغلاقات للمحال غير المرخصة.
وأشار الى وجود زهاء 8 الاف محل تجاري في اربد من اصل 15 الف محل غير مرخص هذا العام، الامر الذي سيؤدي الى تراجع الخدمات المقدمة للمواطنين وخصوصا وان رسوم الترخيص مورد مهم برفد ميزانية البلدية.
وفيما يتعلق بمشروع المواقف المدفوعة مسبقا “الاوتوبارك”، اكد الشريف ان البلدية شكلت لجنة من البلدية لمعرفة مدى التزام المستثمر بتطبيق بنود الاتفاقية وخصوصا بعد شكاوي عديدة وصلت للبلدية بقيام موظفي الاوتوبارك بالعمل أيام العطل الرسمية وهو مخالف لشروط الاتفاقية.
ولفت الى انه البلدية ستقوم بتخطيط جميع الشوارع المشمولة بالاتوبارك وعددها 15 شارع تشمل على 1500 موقف، مؤكدا ان البلدية لن تتهاون في أي خرق للاتفاقية وستعمل على تصويبها في اسرع وقت ممكن وان مشروع الاتوبارك خفض من الاختناقات المرورية في الشوارع.
وفيما يتعلق بالبسطات والباعة المتجولين، قال الشريف ان البلدية بدأت بحملة واسعة منذ 5 أيام بعد شكاوي بأغلاقهم الشوارع والارصفة وحرم الميادين ويتم مصادرة بضائعهم، مشيرا الى ان البلدية وفرت مواقع لأصحاب البسطات للعمل بها بشكل مجان.
واكد الشريف على ان البلدية قبل عيد الفطر راعت الظروف الاقتصادية لأصحاب البسطات بالسماح لهم بالعمل طيلة الفترة الماضية، الا انه في ذات الوقت فان استمرار تواجدهم امام المحال التجارية المرخصة امر غير مقبول وسيتم الحد من هذه الظاهرة.

وأشار الى ان الأجور المترتبة على أملاك البلدية في سوق الخضار والفواكه والتي يشغلها مستأجرين لغاية نهاية العام 2020 حوالي 4 ملايين دينار، إضافة الى زهاء 800 الف دينار بدل رسوم خضار وفواكه.
وكان رئيس الغرفة محمد الشوحة عرض ابرز المشاكل والتحديات التي يعاني منه القطاع التجاري والمتمثل بانتشار البسطات والعربات المتجولة، المسقفات، ارتفاع رسوم النفايات والمزاجية في تقاضيها، حسب موظفي بلدية اربد من مكتب البلدية الموجود في غرفة التجارة، و مشاكل الاوتوبارك، نظام اللوحات الاعلانية.
واكد الشوحة على ضرورة استمرار عمل المكتب في غرفة تجارة اربد في ظل إنجازه لمعاملة الترخيص باسرع وقت ممكن وعدم اضطرار التاجر للذهاب الى اقسام مختلفة للحصول على تواقيع لإنجاز المعاملة، مؤكدا على  ان الغرفة على استعداد تام  للتعاون مع البلدية في توفير مساحات ارض لعمل أصحاب البسطات للقضاء على الظاهرة التي تسببت بضرر كبير على أصحاب المحال التجارية.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى