fbpx

مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد.. ما هي أهم التعديلات؟

أخبار الأردن

قدم مجلس النواب، مشروع قانون معدل، لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إلى اللجنة القانونية في المجلس، وذلك من إجل فتح حوار موسع حول التعديلات المقترحة مع كافة الجهات ذات العلاقة وتحديدا البند السادس عشر، والذي شمل هذا البند إعتبار نشر معلومات كاذبة فسادا.

ودعا رئيس المجلس، عبد المنعم العودات، اللجنة القانونية إلى فتح حوار موسع مع نقابة الصحفيين وكافة الجهات المعنية بالحريات، وتعديلات هذا القانون.

موكدا أن المجلس حريصا كل الحرص على بناء سياجا عالي، لحماية حرية الرأي والتعبير، بإعتبارها أداة للتأشير على مواطن الخلل.

وكان الهدف من التعديل هو حماية حق السمعة، وهو حق تناولته عدة قوانين نافذة، الأمر الذي يمكن أن يسبب إرباكات قضائية، بسبب تعدد التشريعات.

ومن جهته، قال عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة القانونية، فايز البصبوص، ” لا بد لنا أن ننطلق من الإسترتيجية الملكية للتمكين الديمقراطي، وعلى رأسها الحريات العامة، وأهمها أهمية التعبير وحق الوصول إلى المعلومة، وحرية الرأي والرأي الآخر.

وأضاف، أقف بكل صدق مع إبقاء هذا البند، ولكن ضمن إطار القوانين الناضمة، المنصوص عليها في قانون العقوبات، والجرائم الإلكترونية وقانون الإعلام المرئي والمسموع، وقانون المطبوعات والنشر

وأكد، لا أرى أي ضرورة لوضع هذه المادة ضمن القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والسبب في ذلك يعود إلى تاثير ذلك على حرية الإعلام، ويزيد القيود المفروضة على حرية التعبير، فالاصل أن تكون كافة البنود والمواد القانونية، في قانون ينضم الأمور الإعلامية الرسمية.

وأشار، إلى أن المشكلة الحقيقية، التي استوجبت وجود هذا البند ” رقم عشرة”، وإضافته إلى قانون النزاهة، ومكافحة الفساد ليست مبررة، والسبب في تفشي الإشاعة والإرباك، هو لأن المعروض من المعلومات الرسمية وخاصة في مرحلة الكوارث أو الأوبئة، لا ينسجم وحجم الطلب عليها.

إذا هناك شغف شعبوي في الوصول إلى المعلومة، ولكن هناك شح في هذه المعلومة، مما أدى إلى أن يستقي سواء الإعلاميين أو الصحفيين أو المواطنين، إلى البحث عن مصادر أخرى.

وأكد، أن اللجنة لم توافق على هذا البند، كما صرحت الحكومة، وأضافت عليه عدة تعديلات.

كما قال رئيس لجنة الحريات، في نقابة الصحفيين، الأستاذ يحيى الشقير، إن الأخبار الكاذبة وردت في قانون العقوبات الأردنية، في زمن الحرب، في مثل تلك الحالات الأخبار الكاذبة قد تحدث أثرا لا يمكن تداركه، لذلك القانون الأردني عاقب فقط في زمن الحرب.

وأضاف الشقير، أن التعديلات التي أجرتها اللجنة القانونية على البند العاشر في المادة السادسة عشر، في الأصل الغائها، ليس هناك ضرورة لوجودها في قانون مكافحة الفساد، لعدة أسباب، وأهمها، أن الكلمات الفضفاضة، كانت وسيلة دائما لمعاقبة الحكومات المستبدين ومعاقبة المعارضيين والصحفيين وتكميم الأفواه.

وأضاف، النقطة الثانية تخالف الصياغة التشريعية، أي أن هذه الكلمات لم تعد تعرف المباح والمعاقب عليه، فالأصل التشريعي أصبح للمواطن العادي، وليس للقضاة والمحاميين، وهذه الكلمات يجب الإبتعاد عنها، وتحديد دائرة الإباحة ودائرة التجريم.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى