fbpx

محافظة: لدينا ما يقارب 6 ملايين مصاب بفيروس كورونا

أخبار الأردن

كشف عضو اللجنة الوطنية للأوبئة وأستاذ علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة في الجامعة الأردنية،  الدكتور عزمي محافظة عن وجود تقصير في إدارة ملف كورونا، مبينا أن قرار الحجر المؤسسي في مناطق محددة لم يكن مجديا.

وأضاف خلال جلسة نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين، اليوم الأربعاء، بعنوان “عام على كورونا في الأردن.. أين نجحنا وأين اخفقنا ومسارات المستقبل”، أن عدد الإصابات بين الأردنيين زادت عن 60% وهو ما يعني إصابة ما يقارب 6 ملايين فرد.

وكشف محافظة عن “إلغاء عقد حكومي مع شركة فايزر لتقديم مليوني جرعة من اللقاح بسبب تأخر الحكومة عن دفع مبلغ 8 ملايين دينار في وقتها”.

وأضاف أن الفيروس معروف عالميا كفيروس منذ سنة 1996، و أنه كان منتظرا انتشاره من خلال عائل وسيط كالحيوان ثم للإنسان، منوها بوجوده في الطبيعة بشكل هائل.

وأشار محافظة إلى فحص 10 آلاف خفاش جنوب الصين وتم تسجيل 50 نوعا من الفيروس، مبينا أنه وخلال 10 أيام فقط من ظهوره كان الفيروس معلوم والتسلسل الجيني والكواشف لتشخيصه، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع أن يأتي فيروس آخر خلال السنتين القادمتين.

ولفت إلى تقصير في إدارة الجائحة، ففي البدايات لم يكن الأردن مجهزا للتعامل مع الوباء، لدرجة أن طائرة خاصة في بدايتها ذهبت إلى تايوان لجلب الكواشف، كما لم يكن هنالك فريق تقصي وبائي مدللا “ففي حالة عرس إربد كان هناك شخصين فقط في إربد”.

وتابع “كما أن من أوجه التقصير تعميم وزير الصحة بعدم السماح بإجراء البحث العلمي، وكان وجها لا ينسجم مع سياسة البحث العلمي في الأردن”.

و نوه بأن ترخيص المختبرات المعابر في الحدودية أعطيت لبعض المختبرات دون شفافية أو عدالة، مضيفا “هنالك شخص كان يستطيع فتح مختبر في جميع المعابر الحدودية، وهو من الذين قصروا وأدى ذلك إلى دخول الفيروس والانتشار المجتمعي في مطلع آب من العام المنصرم.

وقال إن هناك عدم الرقابة على التزام المصابين بالحجر المنزلي ما قد يجعلهم يخالفونه، مبينا  أن إدارة الملف الإعلامي كان فيها نوع من الفوضى وبات الأردنيون خبراء بالجائحة.

وقال إن مجلس الوزراء اجتمع في الثالث والعشرين من آذار من العام المنصرم، واتخذ قرار الحظر الشامل وأتى وزير الصحة وأبلغنا وكان هناك حماس كبير في لجنة الأوبئة.

وبين أن قرار الحجر المؤسسي في مناطق محددة غير مجد، كما أن تعدد الجهات التي تدير الأزمة مهما كان رأيها تقابل في بعض الأحيان بقرارات مفاجأة.

وقال إن الإغلاق أجل دخول الفيروس، مبينا أنه ومنذ تسجيل في الأردن في شهر 3 من عام 2020 كان لدينا أقل من 15 ألف سرير وبعد شهر تشرين الثاني من ذات العام جهزت المستشفيات الميدانية.

وأكد أن التهديد والتحجج بانهيار النظام الصحي لا يجوز، لافتا إلى أن الحل يكمن في تخصيص أسرة وتجهيزات صحية أكثر هو الحل الوحيد.

ولفت إلى أن الإغلاقات لم تكن مبررة، ولا يمكن أن تقنع المواطنين بذلك، مؤكدا أنه ومع الإغلاق باتت الإصابات مرتفعة.

وقال إنه لم يكن لإغلاق الجمعة أو للجمعة والسبت أثرا على خفض أعداد الإصابات، كما أنه لا يساعد بل قد يؤهل لزيادة الحالات مقارنة مع الفتح.

وفي حيثيات إغلاق المدارس قال إن الحكومة فتحتها بعد إغلاق طويل لمدة أسبوعين وجاء بعدها قرار إغلاقها للبحث واللجنة أوصت بالإجماع بالعودة إلى التعليم الوجاهي للمدارس لنتفاجأ بقرار تمديد الإغلاق والمستمر حتى هذه الأيام.

وأكد ضرورة أن يكون التعليم آخر النشاطات التي تغلق وأول من تفتح ويجب فتح المدارس حتى في ظل الموجة الحالية، بسبب تدني نسبة الإصابة للذين هم ما دون تحت 15 سنة.

ولفت إلى أن الأطفال من الصعب أن يصابوا وإصابتهم تكون بسيطة وأعراضها طفيفة جدا ولا تعدي كثيرا.

ولفت إلى أن أرقام وزارة التربية أشارت إلى أن الإصابات في صفوف الطلبة في التعليم الوجاهي كانت أقل بكثير جدا من الطلبة في البيوت.

وبين أن الموجة الأولى استمرت من 5/9/2020 حتى 22/1/2021 وبدأت الموجة الثانية بدخول المتحور البريطاني في 29/1/2021.

وبين أن الموجة الثانية أخذت تجمعات الناس المستعدين للإصابة ولذلك المنحنى الوبائي طبيعي، وهو ما جعل الأردن يصل إلى أكبر عدد من الإصابات.

ولفت إلى أن رقم الفحوصات حين يبلغ 20% يكون مؤشرا خطيرا جدا، مبينا أن نسبة 10% في الأردن تعني بالضرورة أن الإصابات تفوق 10 آلاف إصابة.

وتابع متوقعا، أن عدد الإصابات بين الأردنيين زادت عن 60% وهو ما يعني إصابة ما يقارب 6 ملايين فرد.

وعرج على إجراء الانتخابات النيابية حيث أغلقت المقرات وحظر تلاها ربما ساهمت بخفض الإصابات، لكن الاحتفالات في بعض المناطق والتجمعات المخالفة قابلتها في الزيادة.

 

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى