fbpx

زواتي: 40 مليون طن نحاس بالمنطقة الشمالية في ضانا

أخبار الأردن

أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي،وجود نحاس في محمية ضانا بـ”نسب مؤملة”، منذ عشرات السنين وبالاستناد على الدراسات، مشيرة إلى أن هناك احتياطيا كافيا ليكون الاستثمار مجديا.  

ووفق زواتي، “78 كيلو متر مربع المنطقة التي سيتم اقتطاعها وسيتم تعويض المحمية بعد دراسات ستجرى على المناطق الأخرى بقطعة قطعة أرض توازي التنوع الحيوي الموجود في القطعة المقتطعة.. المنطقة الشمالية تم إجراء دراسات فيها من قبل الشركة المتكاملة والتي اثبتت وجود نسب عالية من النحاس، وبحوالي 40 مليون والتي أثبتتها دراسات الوزارة السابقة”.

وأضافت، “تحدثت سلطة المصادر الطبيعية منذ سنوات عن النحاس، وفي عام 2016 تم توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة المناصير لاستكشاف النحاس في المناطق الشمالية والشرقية”.

ووفق زواتي، “الموضوع ليس وجود محمية أم لا، بل نتحدث عن توفير ألف وظيفة مباشرة بسبب هذا الاستثمار، بالإضافة إلى الصناعات التي ستوفر بسبب التعدين، والحكومة يهمها المحمية والاستثمار”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية، في مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، قال خلاله  وزير البيئة نبيل المصاروة، إن “قرار استخراج النحاس اتخذ بتكليف وزارة البيئة بتعديل حدود محمية ضانا بناء على طلب من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وبناء على توصية سيشكلها وزير البيئة ستضم بعضويتها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة”.

وأضاف، “نحن بصدد الحفاظ على البيئة والاستثمار في نفس الوقت وستشكل اللجنة بعد المداولات التي تجرى الآن”.

من جهته، قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، “ارقام بطالة في عجلون والطفيلة للاعلى في الاردن، لذلك لا بد من التفكير خارج الصندوق، ولا بد من الموائمة بين المصالح الاستثمارية والطبيعية، ونحن مع التنوع الحيوي، لكن لا بد من مراعاة حاجة المجتمع المحلي”.

أما وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، فقال، “راجعت كافة التشريعات الاردنية جميعها المعنية وتتحدث جميعها عن الاستثمار قي خامات الوطن، واذا هنالك موائمة بين الاستثمار والبيئة لماذا لا نقوم بذلك؟”.

وأضاف الخرابشة، “الحكومة لن تقوم بهذه الخطوة الا عندما نحقق التوازن بين حماية التنوع الحيوي والاستثمار في مقدرات الوطن للصالح العام”.

إلى ذلك، قال مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد ، إن “الاقتطاع من المحمية يجب ان يسبقه دراسات جدوى اقتصادية ومثبتة بتقارير.. قدمت لنا تقارير وفي اجتماعنا مع وزيرة الطاقة ام التحدث عن تراكيز نحاس لكن غير معروفة جدواها الاقتصادية بعد عشرين عاما”.

وأضاف، “اذا اثبتت دراسات الجدوى الاقتصادية اهمية النحاس نحن لن نقف بوجه الاقتطاع، كان هنالك العديد من المخالفات البيئية ارتكبتها الشركة خلال عمليات الاستكشاف عن النحاس.. الجمعية لم تمنع الشركة من ممارسة انشطة الاستكشاف بدليل انها حفرت الابار وقامت بالكثير من الانشطة، ونحن ابدينا كافة المرونة المطلوبة لاستكشاف الحقيقية”.

وقال نقيب الجيولوجيين صخر النسور، “ليس هنالك فقط نحاس بل منغنيز ومعادن ثمينة اخرى، واذا لم نستطع الدخول لاجراء جدوى اقتصادية وفق الشروط المطلوبة وحفر ابار، وناخذ عينات لتحليلها، لن نعرف ما هي المعادن.. كنا ننتقد الحكومة على التباطؤ بالاستثمار في المعادن، والنحاس والمعادن الثمينة موجودة بنسب مؤملة، ونحن نطالب بالاستثمار فيها.. الغاء سلطة المصادر الطبيعة كان امرا خاطئا”.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى