fbpx

“المحامين” تفتح النار على الحكومة.. والسبب أمر الدفاع 21

أخبار الأردن

أعلن نقيب المحامين مازن ارشيدات، اليوم الثلاثاء، التوقف عن الترافع في جميع محاكم المملكة بدءا من 13 كانون الأولى (ديسمبر) الحالي والذي يتزامن مع بدء تفعيل أمر الدفاع رقم 21 باستثناء قضايا التقادم، وذلك لحين تراجع الحكومة عن قرارها وإلغاء أمر الدفاع رقم 21.

وقال ارشيدات إن صدور أمر الدفاع رقم 21 جاء بشكل فردي وبنية مبيتة من الحكومة دون التشاور مع النقابة، مضيفا أن “على الحكومة أن تعي أن نقابة المحامين حيطها مش واطي”.

وكان وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، أعلن الأحد، أن تطبيق أمر الدفاع رقم 21 الخاص بالتبليغات سيبدأ اعتبارًا من 13 كانون أول (ديسمبر) الحالي.

وبحسب قرار التلهوني، يتوجب على وكيل الخصم الذي لم يسبق له وأن صرح في دعواه الحقوقية المنظورة أو في جوابه عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل أو يرغب بتحديثها، القيام بالتصريح عن ذلك لدى نقابة المحامين، حيث سيتم تحديثها على أنظمة وزارة العدل مباشرة من خلال الربط الإلكتروني مع النقابة، وستعتمد تلك البيانات لغايات إجراء التبليغات القضائية اعتبار من تاريخ 13/ 12/ 2020.

وفيما يتعلق بأطراف الدعاوى غير الممثلين بأحد المحامين في الدعوى المدنية والتي تقل قيمتها عن ألف دينار، يتوجب على كل طرف من أطراف الدعوى من غير الممثلين بأحد المحامين في حال عدم قيامه بالتصريح عن عنوان بريده الالكتروني أو رقم هاتفه والمتنقل في دعواه المنظورة أو في جوابه عن ذلك باستخدام التصريح عن بياناته من خلال خدمة تحديث بيانات الاتصال عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل أو عبر القيام بتعبئة النموذج الورقي المعتمد لدى قلم المحكمة المختصة اعتبارا من 13 الشهر الحالي.

ويتوجب على كل طرف من أطراف الدعاوى الجزائية من غير الممثلين بأحد المحامين القيام بالتصريح عن عنوان بريده الالكتروني أو رقم هاتفه المتنقل؛ وذلك عبر التصريح عن بياناته من خلال خدمة تحديث بيانات الاتصال عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل أو عبر القيام بتعبئة النموذج الورقي المعتمد لدى قلم المحكمة المختصة بحيث تعتمد بيانات الاتصال لغايات التبليغات القضائية اعتبارا من 13 الشهر الحالي.

أما الدعاوى التنفيذية لدى دوائر تنفيذ الأحكام المدنية، فيتوجب على وكيل الخصم الذي لم يسبق له التصريح في دعواه التنفيذية عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل أو في حال رغبته بتحديثها، القيام بالتصريح عنها لدى نقابة المحامين ليتم تحديثها على أنظمة وزارة العدل مباشرة من خلال الربط الإلكتروني مع النقابة، بحيث تعتمد بيانات هذه لغايات التبليغات القضائية اعتبارا من 13 الشهر الحالي.

كما يتوجب على الخصم غير الممثل بأحد المحامين والذي لم يصرح في دعواه التنفيذية عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل باستخدام خدمة تحديث بيانات الاتصال عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل أو عبر القيام بتعبئة النموذج الورقي المعتمد لدى قلم المحكمة المختصة بحيث تعتمد بيانات الاتصال لغايات التبليغات القضائية اعتبارا من 13 الشهر الحالي.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر أمر الدّفاع رقم (21) لسنة 2020م؛ لضمان استمرار حقّ التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم في ظلّ تداعيات انتشار وباء كورونا.

ويهدف أمر الدّفاع الجديد إلى وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإداريّة في المحاكم ومراجعيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد والحدّ من انتشاره.

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم (21).. “تفاصيل”

 

 

 

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى